مجلس الوزراء يقرر عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وقرر المجلس تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (26) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 6 / 7 / 2022 كما يلي : 1- عدم إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة إلا في حالة تواجدهم داخل المنشآت الصحية أو استخدامهم لوسائل النقل العام. 2- يجب على جميع الموظفين والعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المغلقة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم. 3- يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجمهورية التركية، للشبكات الساتلية التي ينظمها التذييل (30 ب) من لوائح الراديو 2022. 2- مشروع اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان. 3- مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية. 4- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة هنغاريا للتعاون في مجالي الشباب والرياضة. ثانياً - تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على الإطار التنظيمي والإطار القانوني للمنصة الرقمية للمقترحات والشكاوى (شارك)، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع لتقديم الشكاوى والمقترحات عن طريق منصة موحدة ومتابعتها وحلها ودراسة الأسباب الجذرية لها لتفاديها مستقبلاً، وتوفير وسيلة لتقييم الخدمات الحكومية.