مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة، انطلاقا من مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ودعما لحقوق الطلبة من ذوي الإعاقة،

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة، انطلاقا من مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ودعما لحقوق الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك لضمان حصول هذه الفئة على التيسيرات الضرورية على صعيد التعليم والتكنولوجيا المتخصصة والدعم الإضافي، بدءا من العام الأكاديمي القادم 2024 - 2025. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار المراجعة الدائمة للسياسات التعليمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وانسجاما مع الرؤية التي تتبناها الوزارة والمتمثلة في خلق بيئة تعليمية شاملة ترتقي بالخدمات المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة، وتحفز طاقاتهم الكامنة وتمهد لهم رحلتهم الدراسية والمهنية كشركاء في نهضة البلاد وبناء المجتمع. كما تهدف لتحفيز القطاع الخاص لتوفير خدمات تعليمية أكثر شمولية ومتخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة تدعم جهود الدمج. ويتضمن القرار الجديد ثلاثة مستويات من الدعم المالي لذوي الإعاقة وهي 43 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الأول، و53 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثاني، و78 ألف ريال قطري لمستوى الدعم الثالث. وقد حددت الوزارة الشروط الخاصة باستحقاق القسائم التعليمية وفق معايير دولية واضحة، تتضمن كافة الجوانب التي يتوجب مراعاتها عند تقييم جميع فئات الإعاقة وتصنيفات كل فئة منها. ويتولى مركز خدمات دعم الطلبة (مركز رؤى) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مهمة تقييم الحالات وتصنيفها ضمن أحد مستويات الدعم الثلاثة. وحول هذا القرار، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي: "يمثل القرار علامة فارقة في جهود الوزارة المستمرة لدعم ودمج الطلبة من ذوي الإعاقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم". وأضافت سعادتها أن "أهمية هذا القرار تكمن في خصوصية الفئة المستفيدة منه واحتياجاتها الفريدة، إذ سيضمن حصولهم على الدعم والتيسيرات اللازمة من المؤسسات التعليمية ذات الصلة، لنساهم مع شركائنا في القطاع الخاص في توفير بيئة تعليمية أكثر شمولية". وأشارت إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنص ركيزة التنمية البشرية فيها على ضرورة توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة المتميزة في العالم، ويوفر فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات كل فرد وقدراته دون أي استثناء. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد نوهت بأنها ستعلن في وقت لاحق عن آلية التقديم للحصول على القسائم الإضافية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة .