مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم ، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم ، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة رحب المجلس باستضافة دولة قطر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بإنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، وذلك وسط مشاركة عالمية واسعة في حفل الافتتاح وترحيب إقليمي ودولي ببداية انطلاق عمل المكتب والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم. وأكد المجلس أن افتتاح هذا المكتب في الدوحة يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي لجهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره والقضاء على أسبابه. ثم واصل المجلس جلسته حيث اطلع على تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى. وبعد مناقشات مستفيضة للتقريرين أوصى المجلس بتعديل بعض موادهما، وقرر الموافقة عليهما بصورتهما المعدلة وإحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة. واطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات وعلى تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة. وبعد مناقشة تقارير اللجان وافق المجلس على مشروعات القوانين المذكورة، وقرر رفع توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.