مجلس الشورى يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، ووافق بالإجماع على عقدها بسرية.  

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، ووافق بالإجماع على عقدها بسرية. وفي بداية الجلسة تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 ومشروع القانون باعتماد الموازنة، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة ، حيث قدم سعادته شرحاً وافياً بشأن مشروع الموازنة، وأجاب عن أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس. وفي بداية المناقشة أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، معرباً عن اعتزاز المجلس بالسياسات الرشيدة لسمو الأمير المفدى داخلياً وخارجياً، والتي تعكس ما وصلت إليه دولة قطر من مكانة عالمية مرموقة، وما حققته من إنجازات مميزة في شتى المجالات. وفي هذا الصدد، أشار سعادته، إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 تبرز العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالقطاعات العامة المتضَمنة في هذه الموازنة مما سيكون له أثره الطيب على الوطن والمواطن. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن الاقتصاد والموازنة العامة للدولة في وضع جيد، على الرغم من انعكاسات جائحة كورونا /كوفيد-19/ على الاقتصاد العالمي بوجه عام، منوهاً الى أن المؤشرات العالمية والتصنيفات الائتمانية الدولية للوضع المالي لدولة قطر جيدة جداً مما يعكس متانة القطاع الاقتصادي في الدولة، وذلك بفضل الله وجهود القيادة الرشيدة. كما أوضح سعادة رئيس مجلس الشورى أن الموازنة جاءت تجسيداً لتوجيهات سمو الأمير المفدى، حيث ارتكزت على ضرورة الالتزام بالتخطيط السليم وفق رؤية بعيدة المدى، وترشيد الإنفاق الحكومي، مع الحرص على رفع كفاءة القطاع العام وتعزيز التنويع الاقتصادي، بالتزامن مع زيادة إنتاجية العمل وجودته في القطاع العام. وفي السياق ذاته، تمحورت مناقشات أعضاء المجلس حول الأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، وفي مقدمتها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة وإلزام الجهات الحكومية بالأسقف المالية المحددة للسنوات المالية (2022- 2024)، والتركيز على مشاريع قطاعي الصحة والتعليم واستكمال المشروعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم، على تقديرهم لما تحقق من مكتسبات وإنجازات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، متطلعين إلى مزيد من التطوير في هذه المجالات وغيرها، بما يلبي طموحات المواطنين، ولا سيما فيما يتعلق بسرعة المواعيد الطبية. وفيما يخص أبناءنا الخريجين، شدد الأعضاء على ضرورة أن تراعي الموازنات في الأعوام القادمة استيعابهم في مواقع العمل المختلفة التي تتناسب مع مؤهلاتهم، فضلاً عن زيادة الاهتمام بسياسة تقطير الوظائف وفق الخطط المدروسة. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتعزيز شراكته مع القطاع الحكومي ودراسة الصعوبات التي يواجهها، مؤكدين على ضرورة ربط الموازنة بالأهداف والمبادرات الخاصة بخطط استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 ، ورؤية قطر الوطنية 2030. وبعد مناقشات موسعة عكست التفهم العميق لأهداف الموازنة ومرتكزاتها ومشروعاتها، أشاد المجلس بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، كما أشاد بجهود الحكومة الموقرة وما قامت وتقوم بتنفيذه من خطط وبرامج في إطار استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وما تسعى إليه في سبيل تحقيق رفعة الوطن ورفاهية المواطن. وفي ضوء ذلك، أشاد مجلس الشورى بالتكامل والتعاون مع الحكومة الموقرة لتحقيق هذا الهدف، وذلك وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وفي ختام الجلسة أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 ، ووافق على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة.