مجلس الشورى يشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في العاصمة

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في العاصمة الإسبانية مدريد. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، عضو اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان بالاتحاد البرلماني الدولي .

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مشروع القرار الذي اتخذته اللجنة، والمتعلق بالتشريعات في جميع أنحاء العالم لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت. وأشار سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، خلال مداخلته، إلى أن هذا الموضوع نوقش في العديد من لجان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دون وجود نتائج إيجابية ملموسة. ولفت سعادته إلى أنه، ومن واقع خبرته نائبا عاما سابقا لقرابة عشرين عاماً، فقد تطرق لمثل هذه القضايا المتعلقة بسوء استغلال الأطفال، وبين أنه لا يوجد حلول جذرية لهذه القضية أو حل قاطع لإنهائها. وشدد سعادته على ضرورة أن تكون هناك إرادة دولية للوصول إلى حلول لهذه المشكلة، مبينا أن بعض الدول لم تضع حلولا لإنهائها، بل إن بعضا من تلك الدول لا زال يلتف على التشريعات لإباحة الاتجار بالأطفال بطريقة أو بأخرى. ونوه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إلى ضرورة أن تؤخذ هذه المناقشات على محمل الجد، وأن يوضع تشريع كامل وشامل ونموذجي، ويفرض على الجميع مع وضع آليات لمحاسبة من يخالفه. وأشار إلى أن المجتمع الدولي عندما أراد وقف عدد من الظواهر الخطيرة كالإرهاب وغيره، كان ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة المختلفة أو المحكمة الجنائية او مجلس الأمن.. مبينا في هذا السياق أن قضية سوء استغلال الأطفال لا تقل خطورة عن الإرهاب والفساد وغسيل الأموال. وشدد سعادته على ضرورة فرض تشريعات صارمة في هذا المجال من خلال الأمم المتحدة وأدواتها.. لافتا إلى أنه يجب أن يكون للجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان دور، عبر وضع اقتراح يسهم في قيام اجهزة الامم المتحدة بوضع تشريع صارم لإنهاء هذه القضية. وخلال الاجتماع، تم التطرق الى جملة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان، فضلا عن العمل على صياغة مشروع القرار المتعلق بالتشريعات في جميع أنحاء العالم لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، حيث شهدت الجلسة مداخلات بناءة من المشاركين في الاجتماع.