مجلس الشورى يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب على غزة

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بقرار محكمة العدلة الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات وتدابير تمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة، يعد دلالة واضحة على حجم المأساة وعظم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا مجلس الشورى في هذا السياق إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.. مجددا التأكيد على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. عقب ذلك، استعرض المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بموضوع "إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد". وتطرق أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم مما حققته تلك القوانين والقرارات من توازن، فإن آليات الإبلاغ المسبق بنية المستخدم بمغادرة البلاد لم يتم توضيحها بشكل كاف وهو ما ترتب عليه مغادرة العديد من مستخدمي المنازل دون علم أصحاب العمل، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوقهم. وأكد أعضاء المجلس، على ضرورة تحديد إجراء يضمن علم صاحب العمل بنية المستخدَم الرغبة في السفر، وذلك قبل مغادرته البلاد بـ72 ساعة على الأقل، وذلك عبر آليات ووسائل مناسبة بما يضمن حقوق أصحاب العمل. وبعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وذلك بعد استعراض ومناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه. من جانب آخر، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك تقرير مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ147، والدورة الـ 212 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عقدت في أكتوبر كذلك بالعاصمة الأنغولية لواندا.