مجلس «المحامين» المؤقت يثمّن اهتمام الحكومة بمؤسسات المجتمع المدني

ثمن مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت، اهتمام الحكومة الرشيدة بمؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وتوفير كافة الإمكانيات والضمانات التشريعية لممارسة دورها

ثمن مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت، اهتمام الحكومة الرشيدة بمؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وتوفير كافة الإمكانيات والضمانات التشريعية لممارسة دورها في المجتمع على أكمل وجه. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس المؤقت، السبت الماضي، 18 سبتمبر 2021، حيث أكد أن المهمة الموكلة للمجلس واضحة ومحددة، وليس فيها ما يشكل مساس بأهداف الجمعية واختصاصاتها، كما ناشد جميع المحامين بالتعاون مع المجلس ومساعدته بالآراء والاقتراحات، ليمهدوا سوياً الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة الجمعية في الوقت المحدد. المجلس عقد أولى جلساته بحضور يوسف أحمد الزمان بصفته رئيس للمجلس، والمحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بصفته نائباً للرئيس، و5 أعضاء بالمجلس هم، المحامي سلطان مبارك العبد الله، المحامي عبد الله نويمي الهاجري، والمحامي عبد الرحمن محمد الجفيري، والمحامي حمد فضل اليافعي، المحامي نايف عبد الحميد النعمة. وأكد المجلس في بيانه على دور الجمعية في خدمة العدالة، واهتمامها البالغ بالتعاون مع القضاء باعتبار مهنة المحاماة مكملة لعمل القضاء، مشدداً على ضرورة العمل الجماعي فيما بين الزملاء المحامين لتحقيق الارتقاء بأداء الجمعية، بما يتطلب ذلك الاعتماد على النفس بالدرجة الأولى، والعمل الدؤوب والالتزام الجماعي لتحقيق أهداف الجمعية، بما ينعكس كل ذلك على المهنة والمحامين والمجتمع والعدالة بشكل عام. كما جاء بالبيان: يضاف إلى كل ذلك أنه على المحامين كسب ثقة المجتمع عبر التواصل المستمر مع الجهات الرسمية والخاصة، هذه الثقة القائمة على أساس أهمية مهنة المحاماة في المجتمع، باعتبارها احد جناحي العدالة، وأنه ينظر لاستقلال مهنة المحاماة من أهم مظاهر الدولة القانونية الحديثة، الأمر الذي حرص معه المشرع القطري على كفالة هذا الاستقلال بما أورده بنص المادة الثانية من قانون المحاماة، على أن «المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها». ونوه رئيس مجلس الإدارة المؤقت على أن التكليف بموجب القرار الوزاري الصادر من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ليتولى المجلس الاختصاصات التي نص عليها القرار هو تكليف يلقي على عاتق المجلس بمسؤوليات هو قادر – بإذن الله – على تحقيقها والانتهاء منها في الوقت المحدد. وأضاف البيان: ولقد جاءت المهمة الموكلة للمجلس واضحة ومحددة وليس فيها ما يشكل مساس بأهداف الجمعية واختصاصاتها، بل جاءت لتؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين السارية في الدولة، مع التأكيد على احترام القوانين والأنظمة والإجراءات المرعية والتقيد بها هي جوهر مهنة المحامين، ومن باب أولى يتعين عليهم الاستجابة والتقيد بما تفرضه التشريعات من إجراءات، بما لا يجوز مخالفتها أياً تكن الظروف والأسباب. كما أكد رئيس مجلس الإدارة في كلمته على أن علاقة المحامين قائمة وستبقى قائمة دائماً على الاحترام والمحبة والزمالة، بما يفضي كل ذلك العمل سوياً على توطيد علاقات الثقة فيما بين المحامين، وأن كرامة كل زميل من كرامة زملائه، وعزته من عزتهم. وناشد رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت جميع المحامين بالتعاون مع المجلس ومساعدته بالآراء والأفكار والاقتراحات طيلة فترة عمله، ليمهد المحامون سوياً الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة الجمعية في الوقت المحدد. وأكد في ختام بيانه على أن مهنة المحاماة الجليلة تستوجب من المحامين جميعاً حمايتها والحفاظ عليها، لتبقى دائماً نبراساً ينير طريق العدالة لإحقاق الحقوق وتدعيم حريات الأفراد في المجتمع. ثم ناقش المجلس الموضوعات الواردة بجدول الأعمال، واتخذ بشأنها المناسب من قرارات.