مبادرة شبكات اتصالات الوصول اللاسلكي المفتوحة (اوران) تفشل في تحقيق وعودها 

لطالما كانت كفاءة العمليات التشغيلية أولوية قصوى لدى الرؤساء التنفيذين للشركات، لاسيما في أعمال شبكات الاتصالات التي تشهد ارتفاعاً في تكاليف عملياتها واستهلاكها

لطالما كانت كفاءة العمليات التشغيلية أولوية قصوى لدى الرؤساء التنفيذين للشركات، لاسيما في أعمال شبكات الاتصالات التي تشهد ارتفاعاً في تكاليف عملياتها واستهلاكها للطاقة وتنافسية كبيرة في الخدمات التي تقدمها، مما يفرض ضغوطاً كبيرة على الشركات لإيجاد أدوات أفضل وأكثر كفاءة لمواجهة ارتفاع الأسعار وخفض النفقات التشغيلية ورفع كفاءة العمل وجودة المنتج. وقد شهد قطاع الاتصالات مؤخراً انضمام عدد من مشغلي شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط إلى مبادرة "شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة "أو ران" ORAN، التي تم ترويجها بناء على عوامل جذب غير مثبتة تتعلق بتحسين مستوى المنافسة في السوق والحد من تكاليف التشغيل

قدمت شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة (اوران) كبديل جديد لشبكة الوصول اللاسلكية الحالية (سنجل ران)، ويعتمد إنشاؤها على استخدام واجهة استخدام مفتوحة بين المكونات ضمن الشبكة. ويتم تنفيذها على أجهزة عدة موردين. ويزعم داعمو بروتكولات شبكات أوران أنها تحقق وفورات كبيرة على صعيد النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وأن اعتماد هذه البروتوكولات سيمنح المشغلين وفورات في النفقات الرأسمالية تتراوح ما بين 30٪ و40٪، علاوة على وفورات بالنفقات التشغيلية تصل إلى 30٪. لكن التحليل الدقيق لهيكلية تكاليف هذه البروتوكولات يكشف عن مبالغات كبيرة في هذه التقديرات التي ثبت عدم واقعيتها خلال مرحلة التطبيق، فالبنية التحتية للهواتف المتحركة تمثل حوالي 17٪ من إيرادات المشغلين، وتتراوح تكلفة الإنفاق على شبكات الوصول اللاسلكي ما بين 2.8٪ إلى 3.6٪ من حجم الإيرادات. لذلك، سيكون لشبكات اوران  تأثير ضئيل على تكاليف النفقات الرأسمالية التي تشغل نسبة كبيرة من الاستثمار. 

وتشير تقديرات شركة إريكسون إلى أن تكاليف شبكات اوران أعلى منها في شبكات الوصول اللاسلكي المتكاملة (سنجل ران)، ويعود ذلك لحاجة الأولى إلى المزيد من المعدات لإنجاز الحلول المصممة لغرض هذه الشبكات. ما يعني أن توفير هذه الحلول يحتاج إلى نظام أكثر تكاملاً، وتوفر هذا النظام يتطلب مزيداً من التكاليف.