ما مصير أموال حسني مبارك بعد فك التجميد الأوروبي؟

بعد 10 سنوات على ثورة يناير في مصر، تحولت قضية أموال الرئيس مبارك المهربة للخارج إلى النقيض، فبعد أن كانت عائلته متهمة بالفساد، باتت تستعد لمقاضاة الاتحاد الأوروبي الذي رفع العقوبات عنهم مؤخرا.

بعد 10 سنوات من فرض عقوبات بحق الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته وأفراد في نظامه، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع تلك العقوبات التي فُرضت في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة. بيان الاتحاد الأوروبي الذي قال إن تلك العقوبات كان هدفها "مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة" خلص، بعد هذه السنوات العشر، إلى أن هذه الأوامر "أدت الغرض منها". وقد فرضت تلك العقوبات الأوروبية في مارس/آذار 2011 على مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه، بعد دعاوى قضائية في مصر اتهمتهم باختلاس أموال الدولة. وتضمنت العقوبات تجميد أصول ممتلكاتهم بالاتحاد الأوروبي، وحظر تمويلهم من قبل أي مواطن أو كيانات بدول الاتحاد.