ما حقيقة المخاوف من فتح الباب أمام مرافق الدولة المصرية للاقتراض بضمان مواردها؟

في مصر، بات بإمكان الجهات والهيئات المسؤولة عن إدارة المرافق والخدمات العامة الاقتراض بضمان موارد تلك المرافق المستقبلية من أجل تمويل مشروعاتها ذاتيا، وسط انقسام كبير بين مؤيدين ومعارضين.

بدأت مصر تغرد بعيدا فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية الإصلاحية التي انتهجها النظام الحالي منذ 2014، وبرزت بشكل أكبر في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه عام 2016، وابتعدت عن سياسات الأنظمة السابقة التي كانت تقوم بتوفير دعم واسع، وتقديم الخدمات العامة بأسعار رمزية من أجل استمرار الاستقرار السياسي. في إطار تلك السياسات الاقتصادية التحررية، بات بإمكان الجهات والهيئات المسؤولة عن إدارة المرافق والخدمات العامة في الدولة الاقتراض بضمان موارد تلك المرافق المستقبلية، من أجل تمويل مشروعاتها ذاتيا، وسط انقسام كبير بين مؤيدين ومعارضين. وسعت السلطات، خلال السنوات الأخيرة، إلى التخلي شيئا فشيئا عن سياساتها الاقتصادية القديمة التي كانت تضمن توازنا اجتماعيا، وتعمل كطبقة حماية بين الحكومات المتعاقبة والشعب، لكنها بدأت تتلاشى بمرور الوقت.