ليبيا.. ضغوط غربية وأممية لإنجاح الانتخابات

تشكل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل، خلافا جوهريا في الملف الليبي بين الأطراف السياسية بسبب قانوني الانتخاب، لاسيما

تشكل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل، خلافا جوهريا في الملف الليبي بين الأطراف السياسية بسبب قانوني الانتخاب، لاسيما في الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات في الأسابيع القليلة المقبلة. وأفادت مصادر إعلامية بأن مفوضية الانتخابات في ليبيا، استبعدت سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي المرتقب. وذكرت الجزيرة، أن قائمة المستبعدين شملت سيف الإسلام وعددا من المرشحين نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة. وأفادت وكالة الأناضول بحسب مصدر ليبي مطلع، بأن قرار استبعاد سيف الإسلام، من خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، جاء بسبب صدور حكم قضائي نهائي في حق سيف الإسلام من القضاء الليبي بخصوص ارتكابه جرائم حرب، لافتا إلى أنه "لم يقدم ما يفيد ببطلان هذا الحكم أو إسقاطه". * مطالبات شعبية وفي السياق، توقع رئيس حزب التغيير الليبي جمعة القماطي، استبعاد بعض الشخصيات مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، مشيرا إلى المطالبات الشعبية باستبعاد كل المدانين الذين تقدموا بطلبات الترشح، بحسب تصريح للأناضول. وفي إشارة إلى سيف الإسلام المطلوب من الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" منذ العام 2011، قال القماطي "هذه عوامل قانونية وجنائية قوية جدا يفترض أنها تمنعه من أن يكون مرشحا للرئاسة". وحول ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال القماطي إن الأخير "مسؤول مسؤولية مباشرة عن جرائم حرب كبيرة في السنوات السبع الماضية، وعلى رأسها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة". ومنذ يونيو 2020، تشرع السلطات الليبية في عمليات بحث وتنقيب عن مقابر بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، التي كانت خاضعة لقوات حفتر. وبلغ عدد المقابر التي تم اكتشافها نحو 89 مقبرة جماعية وفردية، وتم انتشال 246 جثة، إلى حدود هذا الأسبوع. وتشترط القوانين الانتخابية للترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المرشحين. وكان المدعي العام العسكري الليبي قد طلب وقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم. * موقف أمريكا ومن جانبه، دعا جيفري ديلورينتيس - نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة - حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات. ويذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، أعلن عن تنحيه عن النظر في قضية سيف الإسلام المعروضة على المحكمة منذ عام 2011، لضمان توافر الحياد. وكان المحامي البريطاني كريم خان، مستشارًا خاصًا لسيف الإسلام، قبل توليه منصبه الحالي. ​​​وقال خان في إفادته لأعضاء مجلس الأمن، إن "مسؤولياتي الأخلاقية، في إطار المادة 42/6 لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، تجعلني أتنحى عن أي قضايا قد يبدو فيها أن هناك نقصا في الحياد، وتحديدا القضية الخاصة بسيف الإسلام القذافي". وأحال القضية إلى نائبه السيد جيمس ستيوارت.

* دعم الانتقال الديمقراطي وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، دعت سفارات 5 دول غربية لدى ليبيا، أمس، إلى احترام ما سيصدر عن السلطات المختصة من قرارات فيما يخص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الحالي. وأعربت سفارات هذه الدول، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، عن دعمها الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها. واعتبرت أن "العدد الكبير من الطلبات المقدمة هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية"، بينما حثت "جميع الجهات الفاعلة الدولية على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي" في ليبيا. ومنذ نحو أربعة أيام، أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحا بينهم امرأتان، استوفوا الأوراق المطلوبة. * استقالة المبعوث الأممي ومن جهته، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، أمس، إلى حماية العملية الانتخابية في ليبيا واحترام الأحكام القضائية، محذرا من أن عدم إجرائها سيؤدي إلى انقسامات. وأعرب كوبيش عن استعداده للاستمرار لفترة انتقالية بعد أن استقال من مهامه. وقال إن "ليبيا ما زالت في مرحلة هشة، وستسير نحو الاستقرار والوحدة عبر الانتخابات.. وعدم إجراء هكذا انتخابات سيؤدي إلى انقسامات"، داعيا أصحاب المصلحة الليبيين إلى الثقة في مؤسساتهم، والقبول بنتائج الانتخابات. ومضى كوبيش قائلا: "يذكرنا اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بالمجازر المرتكبة في النزاع الليبي. وتابع: "وأدعو إلى ملاحقة كل مرتكبيها.. كما أدعو السلطات الليبية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، لاسيما النساء". وبينما يقترب موعد الانتخابات، تتواصل خلافات حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر. وفي وقت سابق، قدم كوبيش استقالته للأمين العام أنطونيو غوتيريش دون ذكر الأسباب، غير أن بعض المصادر أرجأت ذلك إلى إصراره على عدم انتقاله للعمل من العاصمة طرابلس للعمل واكتفائه بمباشرة مهام منصبه من أوروبا، ويأتي ذلك قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية. ويعمل غوتيريش على تعيين بديل مناسب له، بينما قالت وسائل إعلامية، إن الأمم المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي على أعضاء مجلس الأمن، الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي ليحل محل كوبيش. * رفض للانتخابات وفي غضون ذلك، جدد المجلس الأعلى في ليبيا، أمس، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية. ووصف رئيس المجلس خالد المشري العملية الانتخابية بـ"الهزيلة"، وقال إن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، مشددا على أن مواقفه ستنعكس من خلال الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها. وذكر المشري أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات، موضحا أن من عرقل الانتخابات هو من أصدر "قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق".