لمنح تأشيرة وأخرى لفاحص فني.. تعرف على أبرز وقائع الرشاوى داخل أروقة المحاكم

شدد القانون القطري عقوبة الرشوة والإساءة للوظيفة العام بهدف  الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وصيانة الأعمال التي تقوم بها الدولة، إلا أن أروقة المحاكم  تشهد

شدد القانون القطري عقوبة الرشوة والإساءة للوظيفة العام بهدف  الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وصيانة الأعمال التي تقوم بها الدولة، إلا أن أروقة المحاكم  تشهد قضايا رشوة  تعد غريبة على المجتمع القطري. وتنص المادة 145 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 15 ألف ريال كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه، وليس بالضرورة أن تكون الأعمال التي تطلب من الموظف أداؤها من الموظف داخلة في نطاق وظيفته مباشرة ً بل يكفي أن يكون له اتصال بها يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد عرضها. وفيما يلي نستعرض أبرز قضايا الرشاوى في المحاكم: