للمرة الثانية.. قطر تفوز بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

فاز مرشح دولة قطر بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إعمالاً لنص المادة الخامسة والأربعين

فاز مرشح دولة قطر بولاية ثانية لعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي جرت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إعمالاً لنص المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وكانت الدول الأطراف في الميثاق قد انتخبت بالإجماع مرشح دولة قطر السيد جابر الحويل المستشار بمكتب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك ثلاثة مرشحين جدد من كل من السعودية ولبنان والسودان لشغل المقاعد الأربعة التي شغرت في عضوية اللجنة. وعبر السيد جابر الحويل بعد انتخابه عضواً في لجنة الميثاق عن اعتزازه بتجديد الثقة له من قبل الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متطلعاً إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأطراف في تفعيل نصوص الميثاق العربي وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه، وتطوير النظام العربي لحقوق الإنسان. وقال الحويل إنه يقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية التي أصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف التي تمت مناقشتها. وأشاد الحويل بتفاعل دولة قطر مع لجنة الميثاق وحرصها على تقديم تقاريرها إلى اللجنة في الآجال المحددة بالميثاق، داعياً باقي الدول التي لم تقدم تقريرها إلى تقديمها. وكان الحويل الذي يشغل مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر قد شغل منصب نائب رئيس لجنة الميثاق في ولايته الأولى، وعمل مع زملائه أعضاء اللجنة على صياغة كينونة اللجنة، وتطوير هيكليتها، وتحقيق غاياتها، كما ترأس مناقشات اللجنة وحواراتها مع الدول الأطراف التي قدمت تقاريرها للجنة حول حالة أوضاع حقوق الإنسان فيها. وتختص لجنة الميثاق التابعة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، من خلال النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وتأسست عام 2009 بعد دخول الميثاق حيز النفاذ عقب مصادقة سبعة دول عربية عليه. كما يبلغ عدد الدول الأطراف في الميثاق 16 دولة عربية، وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء «بصفتهم الشخصية»، تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.