لبنان 2023.. مواجهة 7 استحقاقات اقتصادية

استحقاقات اقتصادية عدة تنتظر لبنان المرهق مالياً في 2023، أبرزها المفاوضات مع صندوق النقد وارتفاع أسعار السلع وزيادة أسعار الطاقة الكهربائية، على وقع مزيد من

استحقاقات اقتصادية عدة تنتظر لبنان المرهق مالياً في 2023، أبرزها المفاوضات مع صندوق النقد وارتفاع أسعار السلع وزيادة أسعار الطاقة الكهربائية، على وقع مزيد من التضخم، فيما يتطلع مسؤولوه نحو خطة تعافٍ وبرنامج مع صندوق النقد الدولي يخرجان البلاد من الأزمة. ووفق خبراء، بلغت نسبة التضخم في البلاد أكثر من 1400 بالمائة منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019، بينما لا تزال الليرة اللبنانية تسجل هبوطاً قياسياً مقابل الدولار. في مقابل هذا التدهور، تسعى الحكومة إلى إطلاق خطة "التعافي الاقتصادي"، من خلال إجراءات وتشريعات مالية تهدف إلى تعزيز النمو وتخفيض العجز في البلد الذي يستورد 80 بالمائة من حاجاته من الخارج. ويعاني لبنان من 3 سنوات أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، أدت إلى تدهور معيشي ومالي غير مسبوق، وجعلت نحو 80 بالمائة من سكانه تحت خط الفقر بحسب تقارير رسمية. وفي حديث للأناضول، قال وزير المال يوسف الخليل إن العنوان الاقتصادي العريض للعام المقبل، سيكون توحيد سعر صرف الدولار، وتنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، ولجم تدهور قيمة العملة المحلية. وحول موازنة 2023 المرتقبة، أشار الخليل إلى أنها "سترتكز على الخطة التي تبنّتها الحكومة: خطة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي". ووفقاً للوزير اللبناني، فإن "تعزيز الإيرادات يبقى المحور الأهم لاستعادة القدرة التمويلية للدولة، وإعادة الإنتاجية للمؤسسات الحكومية وتأمين الخدمات العامة، مع إيلاء أهمية للشأن الاجتماعي (في ظل تدهور الوضع المعيشي)". ولفت إلى أ...