لبنان: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج تصحيح اقتصادي ومالي

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم التسهيل الائتماني الممدد&quot

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد". وأفاد السيد سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، بأن وفد بلاده المكلف بالتفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد" مدته أربع سنوات، ويهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل، ووضع لبنان على سكة التعافي بعد انكماش اقتصاده بأكثر من 60% خلال السنتين الماضيتين، وانهيار سعر صرف العملة المحلية /الليرة/، ووصول التضخم إلى مستويات عالية جدا، مضيفا أن الاتفاق مازال بحاجة إلى موافقة إدارة صندوق النقد الدولي، والحكومة ومجلس النواب في لبنان. وأوضح أن البرنامج يقوم على عدة ركائز، أهمها توفير بيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إلى جانب إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء، فضلا عن توحيد سعر صرف /الليرة/ لإزالة التشوهات في الاقتصاد، إضافة إلى تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من الصندوق. وفي سياق منفصل، أكد السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، التزامه بالعمل على حل الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، ووضع لبنان على مسار النمو من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية. وقال ميقاتي، في تصريحات عقب اجتماعه مع رئيس البلاد العماد ميشال عون، إن لبنان يعاني من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقدة وغير مسبوقة، وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مطردة في الدين العام، مما تسبب في إضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة، مشددا على أن الأزمة الراهنة تتطلب برنامجا إصلاحيا شاملا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي، ومجددا الالتزام الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة التعافي. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة، صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ القرن التاسع عشر.