كلية القانون تنظم مؤتمرا حول تأثير الإصلاحات الضريبية العالمية على الدول النامية

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع مركز قطر للمال، مؤتمرًا لمناقشة التغييرات المقترحة للقواعد الدولية للضرائب على الدول النامية، ومواجهة التحديات

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع مركز قطر للمال، مؤتمرًا لمناقشة التغييرات المقترحة للقواعد الدولية للضرائب على الدول النامية، ومواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. وناقش المؤتمر مجموعة من الإصلاحات الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وتقترح أن تدفع الشركات العالمية، التي توجد أعمالها في أنحاء متفرقة من العالم وتزيد إيراداتها عن 750 مليون يورو، الحد الأدنى العالمي لمعدل الضرائب الذي يبلغ 15 في الدول تعمل بها، وذلك في سبيل التصدي لاستراتيجيات التهرب الضريبي مثل تحويل الأرباح التي تستخدمها الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات والتي باتت أكثر سهولة ويسرا بفعل وسائل التكنولوجيا الحديثة. وركزت الجلسة الحوارية للمؤتمر، على موضوع "الحوافز الضريبية والأهمية المتواصلة للاستثمار الأجنبي المباشر"، في حين تناولت الجلسة الثانية "تأثير الركيزة الثانية على الحوافز الضريبية في البلدان النامية". كما شهدت الجلستان مناقشات حول الخيارات المتاحة أمام البلدان النامية للاحتفاظ بالقدرة التنافسية في مواجهة الإصلاحات الضريبية العالمية، التي قد تؤدي إلى بروز بعض القيود المحتملة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى التخفيف من مخاطر التحول الضريبي مع تجنب تثبيط الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضح الدكتور ألكسندر إيزيناغو، الأستاذ المساعد بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، أن الهدف من هذا المؤتمر يتمثل في تحسين فهم كيفية مشاركة دولة قطر والبلدان النامية حاليًا في إصلاحات الركيزة الثانية من م...