كلية القانون تعقد ندوة حول المناطق الاقتصادية الخاصة والسياسات الضريبية

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة عبر الإنترنت لاستكشاف العلاقة بين القانون الدولي وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وسياسات الضرائب في ضوء الإصلاحات

عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ندوة عبر الإنترنت لاستكشاف العلاقة بين القانون الدولي وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة وسياسات الضرائب في ضوء الإصلاحات الضريبية العالمية الجارية وذلك ضمن سلسلة ندواتها حول القانون الاقتصادي الدولي. وعادة ما تطرح المناطق الاقتصادية الخاصة قوانين ولوائح مختلفة، ضمن الاختصاص العام للدولة والمعايير الدولية، بما في ذلك قوانين الضرائب التجارية والاستثمارية الأكثر ملاءمة مقارنة بالمعدل المحلي للضرائب المطبق في البلاد. شارك في الندوة أكاديميون واقتصاديون ومتخصصون مرموقون في مجال الضرائب، إلى جانب ممثلين عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حيث ناقشوا الآثار المترتبة على القواعد الضريبية الدولية المستجدة واقتراح إمكانية فرض حد أدنى من الضرائب العالمية على الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يمكن أن يؤثر على المناطق الاقتصادية الخاصة. وأوضح الدكتور جورج ديميتروبولوس، الأستاذ المشارك بكلية القانون، بعد الندوة أن الدول تعكف على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بوتيرة غير مسبوقة على الصعيد الدولي. ولدى قطر نفسها أربع مناطق اقتصادية خاصة بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لتشجيع بناء اقتصاد صناعي ومتعدد الموارد وقائم على المعرفة. وأضاف أنه مع تحول الاهتمام التنظيمي إلى التغييرات التي تحدث في نظام الضرائب الدولي، فإن كلية القانون تشارك بنشاط في مساعدة الأطراف المعنية القطرية على تفسير تأثير هذه الإصلاحات وأهميتها على المستوى الوطني، معربا عن امتنانه لمشاركة المتحدثين في سلسلة ندوات القانون الاقتصادي الدولي، وعقد...