كامكو إنفست: القطاع العقاري القطري يواصل توسعه في 2022

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية إن القطاع العقاري القطري سيواصل توسعه في عام 2022 مدفوعا بعوامل التوسع التي شهدها القطاع بدول مجلس التعاون خلال عامي 2019 و2020، وقالت

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية إن القطاع العقاري القطري سيواصل توسعه في عام 2022 مدفوعا بعوامل التوسع التي شهدها القطاع بدول مجلس التعاون خلال عامي 2019 و2020، وقالت المؤسسة البحثية في تقريرها عن القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي إن الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا بنسبة 52 في المائة تقريباً على أساس سنوي في عام 2021، وتباين معدلات الرسملة العقارية في عام 2022، ووصلت قيمة الصفقات العقارية في عام 2021 إلى 137.4 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مستويات عام 2020، 90.5 مليار دولار أمريكي، وعام 2019، 96.5 مليار دولار أمريكي، على التوالي. ووفقاً لتحليل المؤسسة البحثية وصل عدد الصفقات في عام 2021 إلى 663,323 مقابل 570,080 في عام 2020. ويعزى ارتفاع أنشطة الصفقات العقارية على أساس سنوي في عام 2021 إلى حد كبير إلى اقتناص فرص الشراء المميزة، وإلى مستثمري الرهن العقاري الذين كانوا حريصين على الحصول على معدلات منخفضة لعمليات الرهن العقاري، والمبادرات الحكومية لدعم الإسكان والرهن العقاري. بالإضافة إلى ذلك، شهد متوسط القيمة لكل صفقة عقارية في عام 2021 لأسواق مثل السعودية،+ 29.7 في المائة، ودبي، 21.6 في المائة، ارتفاعاً ملحوظاً مما يشير إلى إقبال المستثمرين على العقارات التي تتميز بجاذبية أسعارها. وترى شركة كامكو إنفست ان معالجة تزايد معدل رسملة العقارات الخليجية على خلفية رفع أسعار الفائدة المتوقعة، ستكون دقيقة، عبر القطاعات الفرعية، ووفقاً لنوعية العقار. وتشير التقديرات إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عد مرات خلال العام، والتي قد تتراوح ما بين 5 إلى 6 مرات بما لا يقل عن 25 نقطة أساس كل مرة، مما قد يؤثر على معدلات الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي. وتضيف كامكو إنفست إن العقارات السكنية ستشهد المزيد من الاستقرار، والعائدات الايجارية ستبقى دون تغير يذكر، وأن عام 2022 سيكون سنة الأساس الجديدة للطلب على العقارات المكتبية حيث إنه بعد أن القت جائحة كوفيد - 19 بظلالها خلال عام 2020 وأدت إلى تراجع الأسعار ومعنويات المستثمرين إلى أدنى مستوياتها، بدأت خلال عام 2021 في اكتساب بعض الزخم وذلك في ظل مواصلة المستثمرين اقتناص فرص الشراء المتوفرة في قطاع العقارات السكنية على مدار العام. ونتيجة لذلك، زادت الأسعار في الأسواق الكبرى بمعدلات مرتفعة في خانة الآحاد على الأقل من حيث النسبة المئوية، إذ شهدت دبي زيادات سنوية بنحو 17 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لشركة "بروبرتي مونيتور". واستفادت قطاعات الفيلات والمنازل من فئة (تاون هاوس) من اقبال مقتنصي الفرص العقارية، هذا إلى جانب مستثمري الرهن العقاري الذين حرصوا على الحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة، وتزايدت المناقشات حول التأثيرات الممكنة لرفع أسعار الفائدة على معدلات القروض. وفي قطاع الشقق، تقلصت عائدات العقارات السكنية في دبي في عام 2021 نتيجة لارتفاع الأسعار بحوالي 15 -70 نقطة أساس لكافة أنواع الشقق. كما ارتفعت الأسعار في الرياض وجدة بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل، حيث ساهمت المبادرات السكنية مثل برنامج سكني الذي طرحه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في تعزيز الطلب على ملكية المنازل في السعودية. وبالنسبة للعام 2022، نرى أن سوق العقارات السكنية أصبح أكثر توازناً الآن، حيث قطعت الأسواق شوطاً طويلاً في رحلة التعافي، ومن المقرر الآن تحرك الإيجارات نحو مرحلة التعافي المتأخرة من الدورة الاقتصادية. كما انه من المرجح أن تتباطأ وتيرة اقتناص الفرص في ظل مراقبة المستثمرين للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة وانتظارهم لاستقرار مسار نمو صافي الدخل التشغيلي وثبات معدلات الرسملة العقارية.