قطر وفرنسا.. شراكات استراتيجية قوامها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

   تعكس زيارة العمل التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مساء غد /الجمعة/ لدولة قطر قوة الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، ونجاحهما

 تعكس زيارة العمل التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مساء غد /الجمعة/ لدولة قطر قوة الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين، ونجاحهما في صياغة وبناء علاقات استراتيجية متميزة، تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون في كل المجالات، من أجل تأمين غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل. ويستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى،مساء غد /الجمعة/ بالديوان الأميري فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وسيبحث سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الفرنسي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعددا من المستجدات ذات الاهتمام المشترك. ومن المنتظر أن تتركز المحادثات القطرية الفرنسية بشكل خاص على روابط الصداقة العميقة والعلاقات الاستراتيجية المزدهرة بين الدوحة وباريس، وأهمية دعمها وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. وتعود العلاقات الثنائية بين البلدين إلى عام 1971، حيث كانت فرنسا ضمن الدول التي اعترفت باستقلال دولة قطر، وقد تم افتتاح أول سفارة قطرية في باريس عام 1971، وقد شهدت السنوات الأخيرة دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا في سبتمبر 2017، فضلاً عن نموها المتواصل منذ مطلع التسعينيات في مختلف المجالات. وأدت رغبة دولة قطر في تنويع اقتصادها ومصادر دخلها إلى توسيع نطاق التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، وأسهم توقيع اتفاقات وعقود بمجالات الاقتصاد والتعليم والدفاع ومكافحة الإرهاب إبان زيارة الرئيس الفرنسي للدوحة في السابع من ديسمبر 2017، في توطيد الشراكة القائمة بين البلدين. وبتوجيهات سامية ومتابعة دقيقة من قيادتي البلدين، غدت العلاقات القطرية الفرنسية من الثوابت الاستراتيجية، التي تتوج بالمشاورات السياسية على أعلى المستويات، والتي تعكس رؤى موحدة ومصالح مشتركة وتقارب وجهات النظر بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن متانة التعاون الاستراتيجي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والدفاع ومكافحة الإرهاب. وترتبط دولة قطر مع فرنسا بعدد من الاتفاقات المختلفة التي تشمل الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والأكاديمية والتقنية، فضلاً عن الاتفاقات العسكرية، كما ترتبط الدولتان ببروتوكول الحوار الاستراتيجي، الذي يجري على كل المستويات باستمرار في عاصمتي البلدين. وتتسم العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا بالقوة والتميز على المستويين التجاري والمالي، وتعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي السابع لقطر، وتعد الدوحة من أبرز الشركاء التجاريين لفرنسا في منطقة الخليج العربي، كما تعتبر وجهة للشركات الفرنسية في المنطقة، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة بدولة قطر418 شركة، من بينها 68 شركة بملكية فرنسية بنسبة مائة بالمائة و 339 شركة أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري، و8 شركات مرخصة من قبل مركز قطر للمال، و3 مكاتب تمثيل لجمهورية فرنسا. وتواصل الشركات الفرنسية أعمالها في المشاريع المرتبطة بالبنى التحتية الخاصة بمنشآت وملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهناك أيضاً مشاريع طويلة الأمد بين قطر للطاقة وتوتال الفرنسية، فضلا عن مشاريع أخرى عديدة مثل تحلية المياه. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وفرنسا نحو 1.36 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020، كما تم توقيع عقود بارزة بين البلدين تجاوزت قيمتها 16 مليار يورو في مجالات الدفاع والنقل والطائرات ومكافحة التلوث إبان زيارة فخامة الرئيس الفرنسي للدوحة في ديسمبر 2017. وتعتبر فرنسا إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين القطريين في الخارج، وتقدر قيمة الاستثمارات القطرية في فرنسا بنحو 30 مليار دولار، منها الاستثمارات الخاصة التي تصل إلى 10 مليارات دولار، وقد أُنشئ صندوق استثمارات ثنائي عام 2013 بقيمة 300 مليون يورو، وهو ثمرة الشراكة بين صندوق الودائع والأمانات في فرنسا وجهاز قطر للاستثمار. وقد زار وفد من رجال الأعمال لرابطة /كادران/ والفرع الدولي لرابطة أرباب العمل الفرنسيين /ميديف/ الدوحة في سبتمبر الماضي، واجتمع برجال الأعمال القطريين وكبار المسؤولين عن الاقتصاد والتجارة بالدولة، وناقش معهم سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وإمكانية التعاون بين الجانبين في إقامة تحالفات تجارية جديدة. وتضم رابطة /كادران/ في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة بالجمهورية الفرنسية والشركات الفرنسية الكبرى العاملة بدولة قطر، في حين تعد جمعية أرباب العمل الفرنسية /ميديف/، منظمة لأصحاب العمل تمثل الشركات الفرنسية، كما أن لديها ثقلا كبيراً في النقاش الاجتماعي الفرنسي، وتضم في عضويتها 750 ألف شركة. يذكر أن فرنسا هي إحدى الدول الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأوربي، وهي الأكبر مساحة بين دول الاتحاد، وثاني قوة اقتصادية وثاني أكبر سوق بالقارة الأوروبية مع 65 مليون نسمة، وهي الوجهة السياحية الأولى في العالم مع ما يزيد على ثمانين مليون سائح سنويا، وتحتل المرتبة السابعة على قائمة الاقتصادات العالمية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة، وفق إحصاءات صندوق النقد الدولي، وذلك بفضل الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 2762 مليار يورو عام 2019. وتوفّر فرنسا العديد من المزايا للمنشآت والمستثمرين الأجانب، والتحقت بقائمة البلدان الخمسة الأكثر استقطاباً لأهم المستثمرين الدوليين عام 2018، وهي بلد حاضر في كل المحيطات، وذلك بفضل مقاطعات ما وراء البحار التابعة لها.