قطر وسلوفينيا.. مستقبل واعد ورؤى متطابقة 

في مستهل جولة أوروبية، وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ليوبليانا مساء اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية سلوفينيا الصديقة. وسيُجري

في مستهل جولة أوروبية، وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ليوبليانا مساء اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية سلوفينيا الصديقة. وسيُجري سمو الأمير المفدى والوفد المرافق خلال زيارة سلوفينيا مباحثات مع فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس الجمهورية، وعدد من كبار المسؤولين في سلوفينيا، تتناول العلاقات الطيبة بين البلدين، وسُبل دعمها وتطويرها بمختلف المجالات، واستعراض آخر المستجدات والتطورات على الساحة العالمية، والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي جولة حضرة صاحب السمو بالقارة الأوروبية تماشيًا مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها دولة قطر تجاه مختلف دول العالم، وفي سياق استراتيجيتها الثابتة والرامية لتقوية وتطوير علاقاتها السياسية مع جميع البلدان والأقطار، وتعزيز روابطها التجارية والاقتصادية، وتنويع مصادر دخلها، وتفعيل استثماراتها بمختلف القارات، وذلك في مؤشر ملموس على حيوية الدبلوماسية القطرية، والدور الفاعل الذي تقوم به دولة قطر على الخريطة الدولية في العديد من المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية، وبقطاع الطاقة ودبلوماسية الوساطات والحلول السلمية القائمة على الحوار والتفاوض. وترتبط دولة قطر وجمهورية سلوفينيا بعلاقات صداقة قوية ومتينة، تقوم على الاحترام المتبادل والسعي لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين والسلام والاستقرار والازدهار بالعالم. وقد شهدت العلاقات القطرية - السلوفينية تقدمًا ملموسًا بدعم من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، ويبشر المستقبل بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها عن طريق الزيارات المتبادلة بين البلدين، والتي تتم على أعلى المستويات، ومن خلال الوفود الاقتصادية والتجارية. وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصحية والرياضية والثقافية والخدمات الجوية، وتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة أنباء جمهورية سلوفينيا، وبروتوكول للتشاور بين وزارتي خارجية البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي. وفي سياق الزيارات الرسمية بين الدوحة وليوبليانا، قام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بزيارة رسمية لجمهورية سلوفينيا، خلال يوليو عام 2010، وفي يناير من العام ذاته قام فخامة الرئيس الدكتور دانيلو تورك رئيس جمهورية سلوفينيا السابق بزيارة رسمية لدولة قطر. وفي يناير من عام 2015، زار الدوحة فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، لحضور افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لبطولة العالم لكرة اليد للرجال. واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في نيويورك، فخامة الرئيس بوروت باهور، وذلك على هامش انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي 2021. وفي مارس الماضي، قام فخامة الرئيس بوروت باهور بزيارة رسمية للبلاد، عُقِدت خلالها جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، وتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في المجالات كافة، لا سيما الاستثمارية والاقتصادية، كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، ومنها تطورات الأحداث في المنطقة.

ووصف فخامة الرئيس بوروت باهور المحادثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بأنها كانت إيجابية جدًّا ورائعة، وتُمهّد الطريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وقال إن دولة قطر تحظى بمكانة مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تشهد نهضة رائعة في جميع المجالات وذلك بفضل جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والحكومة، مضيفًا أن من المهم تعزيز العلاقات معها وتطوير التعاون إلى آفاق أرحب. كما أكد فخامة الرئيس بوروت باهور أن وجهات نظر بلاده ودولة قطر متطابقة في المسائل والقضايا الدولية، على غرار الحلول السلمية للصراعات والنزاعات والتمسك بالتسامح البنّاء، مشيرًا إلى أن آفاق التعاون بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي واعدة جدًّا. وقال فخامته: "إن دولة قطر حاليًا محط أنظار العالم مع اقتراب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022"، معربًا عن ثقته في أن دولة قطر ستنظم نسخة رائعة من المونديال خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وفي سياق العلاقات السياسية، عُقِدت بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، في أغسطس الماضي، مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية بالبلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في المستقبل. وفي نوفمبر الماضي زار ليوبليانا، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث اجتمع هناك مع فخامة الرئيس السلوفيني، ودولة السيد يانيز يانشا رئيس الوزراء، وسعادة الدكتور أنزي لوغار وزير الخارجية، وسعادة السيد أليس هويس وزير الداخلية. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ولفت سعادته إلى أن المباحثات القطرية السلوفينية ناقشت عملية السلام في الشرق الأوسط، وأكد على موقف دولة قطر الواضح والقائم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وعرض سعادة وزير الخارجية السلوفيني خطة بلاده الرئاسية على سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي من شأنها إحراز تقدم في موضوع المصلحة المشتركة وتطوير التعاون الثنائي، كما تم التوافق على عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز التجارة والاستثمارات في مجالات الطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة. وكان الاجتماع الأول للجنة قد عُقِد في ليوبليانا في مايو من عام 2016، وسبقه في نوفمبر من عام 2013، منتدى الأعمال القطري السلوفيني، الذي نظمته بالدوحة غرفة قطر بالتعاون مع الاتحاد القطري السلوفيني للأعمال، ووكالة الترويج والتطوير والاستثمار والسياحة بسلوفينيا، وتم في هذه اللقاءات استعراض مناخ الاستثمار بدولة قطر وجمهورية سلوفينيا. وقد باتت دولة قطر بوابة الاستثمار في الشرق الأوسط إذ تتوفر بالسوق القطرية الفرص الاستثمارية الكبرى نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، والمشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية لعام 2030، فضلًا عن التسهيلات والقوانين والتشريعات التي سنتها الدولة لتسهيل بيئة الاستثمار، والأعمال الهادفة لدعم الاقتصاد القطري وتعزيزه. وتتمتع سلوفينيا بمجالات كثيرة لجذب الاستثمارات وعلى رأس هذه المجالات: اللوجستيات والنقل والطاقة المتجددة والتكنولوجيات الخضراء وإعادة التدوير والنانو تكنولوجي والصناعات الدوائية والخشبية والكيميائية، والسياحة الصحية. تحتل سلوفينيا موقعًا استراتيجيًّا عند مفترق طرق بوسط أوروبا وهي عضو بالاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، تبلغ مساحتها 20,273 كم، وعدد سكانها يزيد قليلًا عن مليوني نسمة، وسلوفينيا دولة متقدمة ومستقرة، وتتبنى اقتصاد السوق المفتوح، ويعتمد أساسًا على الخدمات والتجارة، وقد بلغت قيمة صادراتها عام 2020 نحو 44.8 مليار دولار أمريكي، وأهم الصادرات الأدوية والسيارات والآلات والمعدات الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر والبلاستيك والحديد والصلب والألومنيوم، والزجاج والسيراميك والمباني الجاهزة.