قطر للمال يبرم اتفاقيات مع مؤسسات روسية رائدة لتعزيز الاستثمار

  أبرم مركز قطر للمال، ست مذكرات تفاهم وخطاب نوايا مع مؤسسات روسية مرموقة في مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا والابتكار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الرابعة والعشرين

  أبرم مركز قطر للمال، ست مذكرات تفاهم وخطاب نوايا مع مؤسسات روسية مرموقة في مجالات الاستثمار، والتكنولوجيا والابتكار، وذلك على هامش انعقاد النسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، في جمهورية روسيا الاتحادية. وتهدف الاتفاقيات الموقعة الى تشجيع الاستثمار في بيئة الأعمال المتنامية في دولة قطر، حيث ركزت مجمل مذكرات التفاهم، التي جرى توقيعها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري طويل الأمد بين قطر وروسيا. وكان من بين المؤسسات التي عقد مركز قطر للمال اتفاقيات معها صندوق موسكو للابتكار، وصندوق تنمية مبادرات الإنترنت، وكيو آر سبورتس، ومؤسسة روسيا للأعمال، والمكتب القطري - الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية ومؤسسة روس كونجرس. كما وقع خطاب نوايا للتعاون مع مؤسسة /سكولكوفو/. وفي تعليقه على توقيع مذكرات التفاهم، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "باعتبارنا أداة تمكين مهمة لتعزيز الأعمال والابتكار، اغتنم مركز قطر للمال هذه الفرصة التي أتيحت له في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 للمساهمة في دعم التدفق المستمر للخبرات والابتكار في مشهدي الأعمال الأكثر توسعاً في قطر وروسيا. وأضاف السيد الجيدة "كما تساهم هذه الاتفاقيات الجديدة في توسيع شبكة علاقاتنا مع الأطراف الفاعلة دولياً، والقيام بدورٍ حيوي في بناء علاقات وثيقة طويلة الأمد بين المؤسسات في كلا البلدين، وإفساح المجال للمزيد من الشركات الروسية للمشاركة في مشهد الأعمال المزدهر في قطر". وتابع الجيدة: "وضمن إطار سعينا لإقامة علاقات وثيقة بين منظومتي الأعمال وروّاد الأعمال في كلا البلدين، أجرينا حوارات بنّاءة بين مركز قطر للمال ومؤسسات شريكة محتملة في روسيا. أتاحت هذه الاجتماعات الفرصة لتعزيز تبادل الخبرات، والمعارف والابتكارات وتشجيع التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتجارية وفرص التبادل الثقافي". كما تبادل أعضاء من وفد مركز قطر للمال إلى المنتدى وجهات النظر حول التطورات في المجال التجاري في قطر، والعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، وفرص النمو في مرحلة التعافي ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) وأفضل السُبل التي يمكن للشركات من خلالها في كلا البلدين بناء شراكات دائمة. كما عقد مركز قطر للمال على هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021 فعالية بالشراكة مع مؤسسة روسيا للأعمال بعنوان "التحول الرقمي للأعمال" لتسليط الضوء على آخر التطورات في القطاع الرقمي عالمياً في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهم تداعياتها على الشركات والمؤسسات والفرص الهائلة المتاحة في قطر والتي يمكن للشركات الروسية الاستفادة منها للدخول إلى السوق المحلي. وشاركت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في مركز قطر للمال، خلال المنتدى في حلقة نقاشية مفتوحة نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر بعنوان "المساواة بين الجنسين في حوكمة الشركات: التنمية المستدامة ونمو الأرباح"، ألقت خلالها الضوء على الكيفية التي يمكن للكيانات التجارية في قطر وروسيا من خلالها تقديم الدعم إلى الشركات في رحلة نموها. كما شارك السيد هانك جان هوغيندورن، المدير التنفيذي لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان "مؤسسة التمويل الدولية والسياسات البيئية، والاجتماعية والحكومة: إعادة النظر في مهمة المراكز المالية"، كما تحدث في حلقة نقاشية أخرى بعنوان "الثورة الصناعية في القطاع المالي: الأصول المشفرة، والموجودات المالية الرقمية والعملات الرقمية للمصارف المركزية". في حين شاركت السيدة سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، في حلقات تيدكس سانت بطرسبورغ التي عُقدت على هامش أعمال المنتدى، ركزت خلالها على تطور وزيادة الاتصال الثقافي في ظل التغيرات الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) والتحول الرقمي المستمر في المشهد التجاري عالمياً. من جانبه، تطرق الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مكتب القطاع المالي لدى مركز قطر للمال، خلال حلقة نقاشية بعنوان "التمويل المبتكر والشراكات من أجل التعليم" نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى آخر التطورات في مجال تمويل التعليم، ودور القطاع المالي الأوسع وكيف يمكن للأنظمة واللوائح الهادفة أن تُسهم في تعزيز دور التمويل في مجال التعليم عالمياً. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل الحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بكاملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام والحق في التعامل التجاري بأي عملة.