قطر تعرب عن تطلعها لمواصلة تعزيز العلاقة البناءة والإيجابية مع البلدان النامية غير الساحلية

 أعربت دولة قطر عن تطلعها لمواصلة تعزيز العلاقة البناءة والإيجابية التي تتمتع بها مع البلدان النامية غير الساحلية، والمضي قدما بالشراكات الهادفة التي تحفز

 أعربت دولة قطر عن تطلعها لمواصلة تعزيز العلاقة البناءة والإيجابية التي تتمتع بها مع البلدان النامية غير الساحلية، والمضي قدما بالشراكات الهادفة التي تحفز النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص العمل، وتحقيق التعافي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن آل ثاني سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (23) المعني بـ"مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة"، والبند (27) المعني بـ"نحو إقامة شراكات عالمية". وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني "يضم وفد بلادي صوته للبيان الذي أدلي به نيابة عن مجموعة الـ77 والصين. ونثني على الجهود المقدرة لمكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في حشد الدعم، لتلبية احتياجات مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة". وأضاف "لطالما كانت دولة قطر شريكا استراتيجيا حقيقيا في الاستجابة للاحتياجات والتحديات المتزايدة، وتفخر بسجلها الحافل في مجال التعاون الدولي والعمل المشترك. ولقد خصصت دولة قطر جزءا كبيرا من مساعداتها الإنمائية الدولية لأقل البلدان نموا، كما دعمت جهود العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية للاستجابة العاجلة لجائحة فيروس كورونا، حيث تم تقديم مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار أمريكي". وتابع "وإدراكا من دولة قطر بالوتيرة المتسارعة للمخاطر المترتبة على تغير المناخ وأهمية التعاون لدعم البلدان التي تواجه تحديات خاصة في هذا المجال، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. ويقوم صندوق قطر للتنمية بحشد الدعم لتعزيز النمو الأخضر، ويعمل إلى جانب شركائه الاستراتيجيين لمساعدة هذه البلدان لتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج للتعامل مع تغير المناخ". وأعرب الشيخ عبد الرحمن آل ثاني عن اعتزاز دولة قطر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 23-27 يناير 2022. وقال "نغتنم هذه الفرصة لنشير إلى أن دولة قطر تتطلع لمواصلة التعاون مع كافة الشركاء في العملية التحضيرية المؤدية للمؤتمر، ويسعدنا بأن التحضيرات للمؤتمر تسير على النحو المنشود". وذكر "كما أشار تقرير الأمين العام المندرج في إطار هذا البند، فإننا على يقين بأن هذا المؤتمر سيتيح فرصة فريدة لصياغة مسار طموح متعدد المستويات للتعافي من الجائحة، في الوقت الذي ترسم فيه أقل البلدان نموا المسار صوب التنمية المستدامة للعقد المقبل". وأوضح أنه في ظل حجم التحديات الراهنة وطابعها الاستثنائي، فإننا على ثقة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا سينعقد خلال منعطف تاريخي، وسيشكل زخما إيجابيا لحشد المزيد من الدعم لتعزيز قدرات أقل البلدان نموا، وسعيها للتعافي من الجائحة، وبناء مجتمعات قادرة على التكيف في مواجهة التحديات الناشئة، وإقامة شراكات طموحة ومبتكرة وتطلعية. وتابع "نتطلع لأن يكون برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل الذي سيبني على الدروس المستفادة من برنامج عمل إسطنبول، ركيزة هامة لبذل جهود متضافرة لرفع مستوى الطموح، ودعم مسار يفضي إلى التخرج المستدام من فئة أقل البلدان نموا، وتهيئة الظروف اللازمة لضمان تسريع وتيرة التنمية لتحقيق النمو والازدهار". واكد أن دولة قطر لن تألو جهدا لضمان أن يكون المؤتمر حدثا فارقا في تلبية تطلعات الملايين من الذين يعيشون في أكثر البلدان ضعفا في العالم. ورأى أنه في الوقت الذي ينصب فيه الاهتمام على آثار الجائحة وسبل التعافي منها، فإن كفالة تحقيق تعافي شامل ومستدام للجميع، وبشكل خاص لمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، لن يكون ممكنا دون تفعيل الشراكات العالمية وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وضمان أن تكون اللقاحات منفعة عالمية يمكن للجميع الحصول عليها. وشدد الشيخ عبد الرحمن آل ثاني على أن دولة قطر ستواصل دورها القيادي وروح المبادرة والتعاون التي عرفت بهما، من أجل المضي قدما في تحقيق الأهداف المشتركة.