قطر تشارك في ورشة خليجية حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

شاركت دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورشة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمواطني

شاركت دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورشة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمواطني دول المجلس، والتي اختتمت فعالياتها في الرياض اليوم.

مثّل دولة قطر في الورشة التي استمرت يومين، المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني، والسيد جاسم المفتاح الخبير في شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وقدمت المهندسة دانة العبدالله خلال الورشة عرضًا حول القانون القطري لحماية خصوصية البيانات الشخصية، أبرزت فيه الدور الريادي لدولة قطر في مجال حماية البيانات الشخصية، حيث تقوم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الدولة، وكذلك إقامة الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال. وأوضحت المهندسة دانة العبدالله أن إصدار، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، يعكس مدى التزام دولة قطر بحماية خصوصية البيانات الشخصية. بدوره شارك المكتب الوطني لحماية البيانات الشخصية في ورشة عمل تابعة للجنة "فريق عمل التشريعات والتنظيمات للتطبيقات على الإنترنت"، وهي إحدى اللجان التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقدمت دولة قطر، ممثلة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، مسودة اقتراح إطار استرشادي للدول الأعضاء حول منظومة خصوصية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى توحيد الرؤى بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإدارة منظومة خصوصية البيانات الشخصية، مع مراعاة الاختلافات التي قد تتواجد في التشريعات والتنظيمات بين الدول. وتأتي مسودة الاقتراح تعزيزًا لأهداف مجلس التعاون في تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في جميع المجالات. كما يهدف هذا الإطار الاسترشادي إلى تقديم طرح متوافق مع التوجه العالمي في إنفاذ خصوصية البيانات الشخصية، يؤهل الدول الأعضاء ويضعها في مجموعة الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال، ويفتح آفاق الازدهار الاقتصادي المبني على الاستخدام الآمن للمعرفة.