قطر تشارك في مؤتمر مالقة الدولي حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب

 جددت دولة قطر التأكيد على إدانة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها بصرف النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها

 جددت دولة قطر التأكيد على إدانة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب بوصفها أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها بصرف النظر عن دوافعها ومكان ارتكابها وتوقيتها والجهات التي ترتكبها، مجددةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الآفة الخطيرة بمختلف أبعادها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى إسبانيا في المؤتمر الدولي رفيع المستوى "حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب"، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والحكومة الإسبانية في مدينة مالقة بإسبانيا من الفترة 10 ــ 11 مايو.

وأفاد البيان، بأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يهدف إلى تقويض حقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لمنعه ومكافحته علاوة على فهم مختلف جوانب التهديد الإرهابي بما في ذلك الارتباط بالعنصرية والتعصب الديني. وحذرت دولة قطر في بيانها من أن تؤدي التدابير المتخذة لمنع الإرهاب ومكافحته ومنع التطرف العنيف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ، مشددةً على وجوب أن تتقيد الدول في اتخاذها لتلك التدابير بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما حث البيان، الدول على الامتناع عن استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية، التي من شأنها أن تقوّض جهود مكافحة الإرهاب، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل والمتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الركيزة الرابعة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وجدد البيان التزام دولة قطر التام بتنفيذ الاستراتيجية العالمية وبقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستعراض السابع للاستراتيجية، الذي أعاد التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وعلى دور أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. كما جدد تأكيد دولة قطر على هذه المبادئ وعلى اتباع نهج شمولي متكامل في التصدي للإرهاب وضرورة معالجة الظروف الجذرية المؤدية إلى انتشار الإرهاب باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتحقيق أثر فعلي في القضاء على تلك الآفة. ولفتت دولة قطر في بيانها إلى الجهود التي تبذلها على الصعيد الوطني بوصفها شريكا دوليا فاعلا في الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، مع تركيزها على دعم التوعية والتعليم للمساعدة على منع الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب. وبيّن البيان، سياسة دولة قطر التي تركز على حماية حقوق الإنسان، خاصة للمرأة والطفل، علاوة على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب، وعلى دعم برنامج ضحايا الإرهاب الذي يقوم عليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ونوّه البيان باهتمام دولة قطر في دعم دور مختلف أصحاب المصلحة، مشيراً إلى فتح مكتب بالدوحة لدعم برنامج المشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب. كما أشار إلى المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه الدوحة، والذي يساهم في تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني والأكاديميين لتطوير فعالية القدرة على تحديد المخاطر والتصدي لها. ولفت البيان إلى حدثين جانبيين عقدا على هامش أعمال المؤتمر، اللذين شاركت دولة قطر في تنظيمهما حول "إشراك البرلمانيين مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز سن القوانين وعمليات الإشراف على مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف" وحول "تعزيز المرونة من خلال نهج الرؤى السلوكية".