قطر تشارك في التحضير لاجتماع التغطية الصحية الشاملة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
Al Arab
شاركت دولة قطر في الحدث الجانبي الافتراضي الذي عُقد على هامش الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة حول /الطريق نحو 2023: التحضير للاجتماع الرفيع المستوى حول
شاركت دولة قطر في الحدث الجانبي الافتراضي الذي عُقد على هامش الدورة (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة حول /الطريق نحو 2023: التحضير للاجتماع الرفيع المستوى حول التغطية الصحية الشاملة. ومثل الدولة في هذا الحدث سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة. وقد ألقت سعادتها بياناً بالنيابة عن مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي، والتي تضم 48 دولة من بينها دولة قطر، ويترأس المجموعة بالشراكة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها خلال البيان " إنه منذ ظهور جائحة /كوفيد-19/ أدركنا أنها ليست مجرد أزمة صحية، حيث كشفت الجائحة عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا العصر، وخلقت العديد من التحديات والعقبات التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما شكلت الأزمة تهديدا كبيراً لصون السلم والأمن الدوليين، لأنها تزيد من الاضطرابات الاجتماعية والعنف، مما يقوض بدوره قدرتنا على مكافحة الوباء إلى حد كبير". وأشارت إلى مبادرة دولة قطر وجمهورية كوريا وكندا والدانمارك وسيراليون، في مايو 2020 بإطلاق مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لتكون بمثابة منبر غير رسمي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتبادل الآراء بشأن الاستجابة الفعَالة لكوفيد-19 وغيرها من تحديات الأمن الصحي العالمي، من خلال التعاون المتعدد الأطراف. وأكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري، أن "التحدي الأعظم الماثل أمامنا اليوم يتلخص في اتساع فجوة التفاوت وعدم المساواة في الحصول على اللقاحات، والاختبارات، والعلاج، والرعاية الصحية الضرورية"..مشيرة إلى أهمية الاجتماع رفيع المستوى الذي ندعو فيه إلى حشد الدعم السياسي لتوفير التغطية الصحية الشاملة كجزء من استراتيجيات الاستجابة لجائحة/ كوفيد -19 / والتعافي منها، وذلك لأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة سيسهم بشكل كبير في معالجة أوجه التفاوت. وأضافت " مع اقترابنا من عام 2023، نؤكد تعهدنا بالوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا في الإعلان السياسي لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة، وتسريع تنفيذ جميع التدابير الإضافية اللازمة لمعالجة الأزمة الصحية العالمية، بغية ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، في إطار تحقيق الأهداف والغايات المتعلقة بالصحة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ". وأكدت استعداد مجموعة أصدقاء التضامن لتوفير منصة تتيح تبادل الخبرات والاستفادة من الدروس والتجارب المكتسبة في هذا المجال، ومن شأن هذه المنصة الإعداد بشكل أفضل لمواجهة أي تحديات صحية مماثلة في المستقبل، والمساهمة في تحقيق الأمن الصحي العالمي في عصرنا وللأجيال القادمة. تجدر الاشارة الى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة في السياسات المحلية وشراكاتها الدولية، فإضافة إلى دعم مبادرات وبرامج الدول منفردةً، وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية اتفاقيةً مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار إسهاماً في دعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية (GPW 13) ودعم مبادرات تسريع الحصول على الإمدادات الأساسية اللازمة لمكافحة /كوفيد-19/. ويعتبر هذا استكمالا لتبرعٍ سابقٍ بقيمة 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها في تطوير معدات الاختبار والعلاج واللقاحات لفيروس /كوفيد-19/ . كما وقعت الخطوط الجوية القطرية كلك اتفاقيةً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف / وكوفاكس لإسناد الخدمات اللوجستية وتوصيل اللقاحات لجميع أنحاء العالم. يذكر أن دولة قطر وجمهورية كوريا وكندا والدنمارك وسيراليون قد أطلقوا في شهر مايو من العام الماضي مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي لمكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. وتهدف المجموعة إلى توفير منصة غير رسمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة المهتمة لتبادل وجهات النظر حول كيفية الاستجابة الفعالة لـ/كوفيد-19/ وغيرها من تحديات الأمن الصحي العالمي من خلال أشكال مختلفة من التعاون المتعدد الأطراف . كما تسعى إلى تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا التي أثارت وتسببت في تفاقم العديد من المشاكل في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي شكل تحديا غير مسبوق لجهود التنمية التي يبذلها المجتمع الدولي. وتعمل المجموعة باتجاه التركيز على التهديد الكبير الذي يشكله الوباء على صون السلم والأمن الدوليين، وتدعو الأمم المتحدة للعب دور مركزي في تحفيز وتنسيق استجابة عالمية قوية لهذا الوباء مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى تعاون دولي عملي المنحى بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.