قطر تشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بأذربيجان

 شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري في منتصف المدة لحركة عدم الانحياز الذي ينعقد عبر الاتصال المرئي في جمهورية أذربيجان يومي 13 ـ 14 يوليو الجاري.

 شاركت دولة قطر في "الاجتماع الوزاري في منتصف المدة لحركة عدم الانحياز" الذي ينعقد عبر الاتصال المرئي في جمهورية أذربيجان يومي 13 ـ 14 يوليو الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع أن دولة قطر لا تألو جهدا في المساهمة لإحلال السلام الإقليمي والعالمي، وقال إن جهودها أثمرت خلال السنوات الماضية في التوصل إلى اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، ومحادثات السلام الأفغانية التي انطلقت في الدوحة في سبتمبر الماضي، وأنها تواصل مساعيها بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمن فيهم الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى اتفاق سلام شامل يعيد السلام والاستقرار إلى أفغانستان. ولفت إلى قيام دولة قطر بتحركات دبلوماسية لإيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف الصومالية وتحقيق مصالحة وطنية شاملة وضمان إجراء الانتخابات، وكذلك بذلت مساعيها لحل الخلافات بين الصومال وكينيا. وبشأن فلسطين، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن القضية الفلسطينية لا تزال تحتاج إلى الحل العادل والدائم وفقا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما الحرم المقدسي الشريف، في إطار سياسة تهويد القدس وتوسيع الاستيطان والحصار الجائر على قطاع غزة تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر لم تدخر وسعا بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وقال إن دولة قطر تواصل تقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني، حيث وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، في شهر مايو الماضي بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وستواصل دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق حتى حصوله على كافة حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967. وبشأن سوريا، أوضح سعادته أنه بعد مرور عشر سنوات على الأزمة السورية تؤكد دولة قطر مجددا على أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان /جنيف-1/، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل، وتمثل اللجنة الدستورية خطوة في الطريق الصحيح، ونتطلع إلى انتهاء هذه اللجنة من أعمالها لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وبالنسبة لليمن، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية على موقف دولة قطر الثابت بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن، وأضاف: "هذا ما يستدعي التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والوحدة". وفيما يتعلق بليبيا، قال سعادته: "يسرنا ما شهدته ليبيا من تطورات إيجابية منذ العام الماضي، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة" وأضاف أن دولة قطر تدعو الأطراف الليبية إلى تحقيق المصالحة الشاملة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في النواحي السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وعقد الانتخابات في الموعد المحدد لها. ولفت سعادته إلى انعقاد هذا الاجتماع في ظل استمرار العديد من التحديات العالمية المشتركة، ولاسيما في مجالات تغير المناخ، والإرهاب، والجريمة المنظمة، والمخدرات، وجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، التي أفرزت تداعيات سلبية خطيرة على كافة الدول في مختلف الأصعدة. وقال إن "هذه الجائحة شكلت فرصة هامة لتفعيل الجهود العالمية المشتركة، ولن تتحقق مرحلة التعافي المنشودة في العالم إلا من خلال ضمان الوصول العادل للقاحات وتأمين العلاجات للجميع، ونثمن دور حركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات المشتركة". وفي هذا السياق أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن دولة قطر قدمت الدعم للمؤسسات الدولية المعنية، والإمدادات الطبية للعديد من الدول، بتقديم دعم بمبلغ يتجاوز الـ 130 مليون دولار، بما فيها التحالف العالمي للقاحات والتحصين /GAVI/، ومنظمة الصحة العالمية، وتوفير اللقاحات للفئات الأكثر ضعفا. وأوضح أن دولة قطر اتبعت على المستوى الوطني، نهجا شموليا أثبت فعاليته في احتواء الجائحة وتجاوز آثارها الصحية والاقتصادية. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه "في إطار التزام دولة قطر بدعم البلدان الأقل نموا في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والتصدي للتهديدات والمخاطر التي تتعرض لها، ستستضيف الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في شهر يناير من العام القادم، الذي يعد فرصة لإظهار أهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف نحو بناء وتعزيز قدرات تلك الدول خلال السنوات العشرة القادمة". وأكد أن دولة قطر تعمل لتنفيذ مساهمتها بتقديم 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ ومساعدتها في تنفيذ اتفاق باريس. كما أكد المريخي أن دولة قطر تواصل الانخراط كشريك فاعل في مكافحة الإرهاب إقليميا وعالميا، حيث افتتح في الدوحة مؤخرا مكتبان تابعان لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.