قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2021

ااحتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021، (GFSI)، وفقا للتقرير الصادر عن وحدة /إيكونوميست

ااحتلت دولة قطر المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام "2021"، (GFSI)، وفقا للتقرير الصادر عن وحدة /إيكونوميست إنتليجنس/ للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن دولة قطر قفزت 13 مركزا على المستوى العالمي في نسخة 2021 حيث احتلت المرتبة 24 عالمياً في القائمة التي تضم 113 دولة، بعد أن كانت بالمرتبة 37 في نسخة العام 2020. وقال الدكتور المري إنه وفقا لإصدار 2021 من المؤشر العالمي للأمن الغذائي (GFSI)، فإن حالة الأمن الغذائي لدولة قطر تحسنت كثيرا، فرغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بشكل كبير بسبب جائحة كورونا /كوفيد - 19/ ظلت الأسعار في قطر مستقرة نسبيا وذلك لوجود خطط مسبقة للطوارئ ووجود برامج دعم للمواطنين. وأشار إلى أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في السياسات الغذائية والزراعية والبنية التحتية وتحديثات السوق والموانئ واحتياطيات التخزين، كما زادت الاهتمام بمجال بحوث الأمن الغذائي وأنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية، إضافة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية بما تضمه من إرشادات ومعايير وعلامات وملصقات للتغذية مع توفير الغذاء الصحي والمغذيات من المعادن والفيتامينات وتكثيف الجهود للتكيف مع تغير المناخ والمحافظة على الموارد البرية والمائية والبحرية. وأكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، على توافر الغذاء لجميع سكان دولة قطر التي تعد من أكثر الدول تميزا من ناحية الإنفاق والتمويل للبحوث والتطوير في مجال الزراعة وكذلك الاستثمار في تخزين المحاصيل، وتحسين الطرق والموانئ، والبنية التحتية للري، وتنويع الشركاء في التجارة الدولية وطرق التجارة، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية لأكثر السلع الاساسية الهامة والقابلة للتلف، ومنها الألبان ومنتجاتها والدواجن والخضروات الطازجة والأحياء البحرية. وأوضح أن الدولة قامت بتطوير كبير للأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، وإنشاء احتياطيات تخزين استراتيجية من سلعتي القمح والأرز، وزيادة المخزونات الاحتياطية لمجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية في متاجر البيع بالتجزئة بالدولة، مع زيادة النفقات العامة على البحوث الزراعية من خلال برنامج قطر الوطني لتمويل بحوث الأمن الغذائي، منوها بالجهود المتواصلة لتحديث سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي بالدولة، وتنظيم الحوارات الوطنية بشأن الغذاء خاصة وأن الأمن الغذائي لا يقتصر على جهة واحدة في الدولة بل يرتبط بالعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة. وقال إن وزارة البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حريصة على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي لدولة قطر والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف الحرجة واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر. ولفت إلى أنه رغم تحديات المناخ والموارد الطبيعية التي تواجهها دولة قطر، فإنها تسعى لتحسين أوضاعها الغذائية والزراعية دائما بالاعتماد على البحوث والابتكار والتكنولوجيا الحديثة وحسن استغلال الموارد المتاحة. يشار إلى أن المؤشر العالمي للأمن الغذائي يستند في تصنيفه إلى حزمة من المعايير أبرزها: قدرة المستهلك على تحمّل كلفة الغذاء، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء، وتنوّع النظام الغذائيّ والبنية الأساسيَّة الزراعيَّة والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسهولة توفير التمويل للمزارعين والإنفاق على الزراعة ومعدلات العرض مقارنة بمستويات الطلب. كما يعتمد المؤشر في تصنيفاته للقائمة التي تضم 113 دولة، على المعلومات والمصادر التي تتوافر لدى المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /فاو/، والبنك الدولي وغيرهما، مع إمكانية مراجعة الدول ذات العلاقة.