قطر تتطلع إلى الحفاظ على استقرار تونس الشقيقة

الدوحة -تونس – قنا – وكالات: أعلنت دولةُ قطر أنها تتابع تطوّرات الأزمة السياسية في تونس الشقيقة، ودعت كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطَين الإقليمي والدولي. وأعربت وزارة الخارجية في بيان أمس، عن أمل دولة قطر في …

أعلنت دولةُ قطر أنها تتابع تطوّرات الأزمة السياسية في تونس الشقيقة، ودعت كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطَين الإقليمي والدولي. وأعربت وزارة الخارجية في بيان أمس، عن أمل دولة قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة. وعبّر البيان، عن تطلع دولة قطر إلى الحفاظ على استقرار تونس وتحقيق طموحات وتطلعات شعبها الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، أعلن مجلس نواب الشعب التونسي في بيان رفضه قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة بحلّ البرلمان وتجميد عمل الحكومة والسيطرة على مفاصل السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد. وأكّد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ودعا النواب إلى الدفاع عن المؤسسة التشريعية. من جهته، وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، قرارات الرئيس قيس سعيّد بأنها غير متطابقة مع أحكام الدستور. وأضاف بفون، في تصريحات إذاعية: إن الفصل 80 الذي استند إليه سعيد يفرض حالة الانعقاد الدائم للبرلمان حتى في الحالات الاستثنائية. وأوضح أنه لا يمكن الذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل فراغ على مستوى السلطة لأن الدستور حدد ذلك فقط في حال حل البرلمان، وهذا غير متوفر. وأشار بفون إلى أن هيئة الانتخابات ليست هيئة تقنية فقط، بل دستورية، والمرجع الوحيد لإجراء انتخابات مبكرة هو الدستور لا غير. ونقلت وسائل إعلام تونسية أن الاتحاد العام للشغل (الهيئة النقابية في البلاد) أنهى اجتماعه دون موقف رسمي من قرارات الرئيس سعيّد. يأتي ذلك في حين انتشر الجيش التونسي في مقر الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس، ومنع الموظفين من دخول المبنى. وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة هشام مشيشي في منزله، وليس رهن الاعتقال، ويعتزم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد. وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية: إن الرئيس سعيّد سيكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية. والأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية بحق من تحوم حولهم شبهات فساد. وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين إنه قرر «عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي». وبدأ الغنوشي اعتصامًا صباح أمس أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى. وينفّذ الغنوشي اعتصامه داخل سيارة سوداء مع نواب من حزب حركة النهضة الذي يرأسه، ونفى أن يكون الرئيس قد تشاور معه في الإجراءات التي اتخذها. وتوجّه الغنوشي ونوابٌ آخرون إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجرًا (الثانية ليلًا بتوقيت غرينتش)، إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتمركز داخل المجلس خلف أبواب موصدة. وقال الغنوشي: إن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله في البلاد، وإن «تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة غير دستورية وغير قانونية ولا تستقيم». وأضاف: «نطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدًا، بإذن الله تعالى». وعدّت حركة النهضة قرارات الرئيس التونسي «انقلابًا على الثورة» وعلى الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى التصدي لهذه القرارات.