قطر تتصدى لفيروس كورونا بتنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخها

مع تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ تواصل دولة قطر معركة التصدي للفيروس من خلال تنفيذ أكبر حملة تلقيح في تاريخها للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا.

مع تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا /كوفيد-19/ تواصل دولة قطر معركة التصدي للفيروس من خلال تنفيذ أكبر حملة تلقيح في تاريخها للمواطنين والمقيمين في البلاد مجانا. وتُصنّف دولة قطر ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يتعلق بالتغطية في التطعيم ضد فيروس /كوفيد-19/ مقارنة بعدد سكانها، كما تقع ضمن الدول التي تسجل أدنى معدلات وفاة في العالم بسبب جودة وتميز نظام الرعاية الصحية في البلاد. وقد تلقى ما يقارب 9 من كل 10 أشخاص فوق عمر 60 عاما وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر المرض جرعة واحدة على الأقل من لقاح /كوفيد-19/، بينما حصل ما يقرب من 8 من كل 10 أشخاص من هذه الفئة على كلتا جرعتي التطعيم. وقد تجاوز عدد جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا التي تم إعطاؤها للمواطنين والمقيمين بقطر حتى منتصف شهر مايو 2021 حوالي مليونين ونصف المليون جرعة، بينما تلقى أكثر من مليون و170 ألف شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن بنسق عدد جرعات بلغ حوالي 35 ألف جرعة خلال 24 ساعة فقط. وقد تلقى حوالي 52 بالمائة من السكان البالغين في دولة قطر جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى الآن، فيما تلقى 36.5 من السكان البالغين التطعيم بجرعتي اللقاح. ويتم تقديم التطعيم ضد الفيروس في قطر من خلال 35 مركزا من ضمنها مراكز تقديم التطعيم عبر السيارات، حيث يتم إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح عبر محطات تم تخصيصها في مناطق محددة تقدم من خلالها الكوادر الصحية جرعة اللقاح للأشخاص في سياراتهم مما ساعد في توسيع وتسريع حملة التطعيم. وكانت دولة قطر من الدول السباقة في إطلاق برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا، حيث انطلقت حملة التطعيم ضد الفيروس في شهر ديسمبر 2020 وذلك بعد أن اعتمدت وزارة الصحة العامة لقاحي /فايزر-بيونتك/ و/مودرنا/ للاستخدام الطارئ وهما اللقاحان اللذان أثبتا فعاليتهما وأمانهما. ومن منطلق الإيمان بأن التطعيمات المضادة لفيروس كورونا تبقى السبيل الأنجع للتصدي للفيروس، فقد أطلقت وزارة الصحة العامة في 17 مايو 2021 حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح /فايزر-بيونتك/. كما أعطت الدولة الأولوية في التطعيم للمدرسين حرصا منها على ضمان استمرار العملية التعليمية وضمان أن يواصل الطلبة في سير دروسهم المعتادة لاسيما عن طريق التعليم المدمج الذي تم تطبيقه بشكل كبير خلال الموجة الثانية من الفيروس، حيث جمع بين التعلم عن بعد والتعلم حضوريا في المدارس من خلال اعتماد نسبة استيعابية محددة من الطاقة الكلية لكل مرفق تعليمي. وقد تمكنت وزارة الصحة العامة من إعطاء التلقيح المضاد لفيروس كورونا لنسبة كبيرة من المدرسين والإداريين في المدارس، حيث تعتبر دولة قطر من الدول السباقة أيضا في تطعيم الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس. كما أعطت وزارة الصحة الأولوية للعاملين الصحيين لأخذ اللقاح، وذلك للدور المهم المنوط بهم في تقديم العلاج للمرضى وضمان سير الرعاية الصحية، كما تم إعطاء اللقاح للعاملين في الخطوط الأمامية في العديد من وزارات ومؤسسات الدولة. وإلى جانب البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، فقد اتخذت دولة قطر منذ ظهور جائحة كورونا، في العالم العديد من التدابير والإجراءات الوقائية والتي ساهمت في الحد من انتشار الفيروس. وقد خصصت وزارة الصحة العامة، وكخطوة احترازية حين ظهور الفيروس، أربعة مستشفيات لعلاج المصابين بكورونا، فضلا عن تخصيص مستشفى ميداني احتياطي خاصة خلال بداية الموجة الأولى من الفيروس، كما اعتمدت برنامجا ناجعا لفحص الأشخاص والكشف عن الحالات المصابة وتتبع السلاسل الانتقالية للفيروس الأمر الذي ساهم في الحد بشكل كبير من انتشاره. وقد وصل عدد الأشخاص الذين تم فحصهم لغاية 24 مايو 2021 أكثر من مليون و990 ألف شخص، في حين وصل عدد الفحوصات التي يتم إجراؤها يوميا للكشف عن الفيروس إلى حوالي 15 ألف فحص. ولا شك أن دولة قطر قد نفذت خلال جائحة كورونا استراتيجية شاملة لحماية السكان من خطر فيروس /كوفيد-19/ وتوفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع السكان وبالمجان. وتبنت قطر في سبيل ذلك نهجا شاملا على مستوى كافة مؤسسات الدولة، مع تطبيق سياسات فعّالة للحوكمة، والاعتماد على العِلم والحقائق، وإشراك الجمهور في التصدي لهذا الوباء. وقد برهن النظام الصحي في دولة قطر على قدرته على الصمود خلال هذه الجائحة، حيث وضع خططا فعّالة للتأهب للطوارئ وتفاعل مع هذا التحدي بتصميم والتزام. ومنذ بداية الجائحة، أطلقت وزارة الصحة العامة خطا خاصا للدعم والمساعدة /خط هاتفي ساخن/، يقدم الاستفسارات والإرشادات حول فيروس كورونا، إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد في العديد من التخصصات الطبية. كما لم تغفل الوزارة عن تقديم خدمات الصحة النفسية، حيث أطلقت خط دعم مخصصا لتقديم الاستشارات النفسية للأشخاص الذين يشعرون بالقلق جراء الوضع الحالي، أو يشعرون بالخوف أو الارتباك أو الاكتئاب وخاصة للأطفال وكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية. كما أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية صفحة إلكترونية خاصة بفيروس /كوفيد-19/ تزود السكان بمصدر موثوق ودقيق للمعلومات حول كل ما يتعلق بالفيروس. وكانت القرارات التي تم اتخاذها في سبيل التصدي لفيروس كورونا تسترشد بالنهج العلمي، وتقييم الأطباء، حيث تم في عدد من الحالات تطبيق قرارات مبتكرة في مجال مكافحة الوباء تماشيا مع الممارسات والبروتوكولات الدولية ومثال ذلك فترة عزل المصابين، والمعايير الزمنية لإنهاء العزل، واستخدام الحِمل الفيروسي لتوجيه إدارة الحالات المصابة. وقد مكّن هذا النهج العلمي والاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب البحوث التي تم إجراؤها من قبل أطباء وباحثين في قطر ونشرت في مجلات علمية مرموقة في معاضدة الجهود المحلية والدولية في التصدي للفيروس ومنها البحوث التي تناولت فعالية اللقاح ضد السلالات الجديدة ومدة المناعة. وقد كانت الخطة الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة في إطار تصديها لجائحة كورونا، ذات فعالية ناجحة إلى أبعد الحدود، حيث تمت المواءمة بين استمرار المرافق الحيوية في العمل، مع فرض قيود مرنة منعت إلى حد كبير من مزيد انتشار الفيروس. وخلال الموجة الأولى من الجائحة، استطاعت قطر بفضل التدابير الوقائية والقيود المفروضة، تفادي تسجيل مليون إصابة إضافية بالفيروس بين صفوف سكان قطر حسب ما أعلنه في ذلك الوقت رئيس المجموعة الاستراتيجية للتصدي للفيروس. وفي سبيل عدم تضرر القطاعات الاقتصادية نتيجة للجائحة، فقد أعلنت دولة قطر إبان الموجة الأولى عن حزمة إجراءات اقتصادية لاسيما لدعم القطاع الاقتصادي الخاص، حيث أعلنت الدولة عن حزمة دعم بقيمة 75 مليار ريال لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية على قطاع الأعمال، وتواصل هذا الدعم لاسيما في الموجة الثانية. كما أطلقت وزارة الصحة العامة تطبيقا على الهواتف الذكية هو تطبيق /احتراز/ تم تطويره لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، حيث يقوم بتتبع السلاسل الانتقالية لانتشار الفيروس وتزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ومساعدة الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية عند اللزوم. ويقوم التطبيق بتنبيه أفراد المجتمع أيضا في حال اكتشاف مخالطة لحالة مصابة بالفيروس ما يضمن تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب. وعند التسجيل في تطبيق /احتراز/ يتم ربط الملف التعريفي لكل مستخدم للتطبيق برمز /كيو.أر/ من خلال ربطه بملف الشخص الصحي تلقائيا من الجهات المختصة حسب التصنيفات، حيث يرمز اللون الأخضر للأفراد الذين ليست لديهم أعراض أو كانت نتيجة فحصهم سلبية، بينما يرمز اللون الأصفر للأفراد المتواجدين في مرافق الحجر الصحي، في حين يرمز اللون الأحمر للحالات المصابة بفيروس كورونا، فيما يرمز اللون الرمادي للحالات المشتبه بها والأفراد الذين لديهم أعراض، أو الذين خالطوا مصابا وينتظرون نتيجة الفحص، بينما تمت إضافة رمز جديد حاليا وهو الإطار الذهبي الذي يفيد بأن الشخص قد تلقى جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا. من جهة أخرى، تنفذ دولة قطر سياسة ناجحة للسفر والعودة للبلاد، وذلك بهدف مزيد من التصدي لجائحة كورونا، حيث تتضمن سياسة السفر والعودة معايير السفر والدخول للبلاد، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي للمسافرين العائدين سواء من خلال الحجر الفندقي أو المنزلي وذلك لضمان منع انتشار الفيروس لاسيما عبر المسافرين العائدين للبلاد. ووفقا لما ذكره المسؤولون في القطاع الصحي بالدولة فإن سياسة الحجر الصحي المطبقة في قطر على جميع الأشخاص العائدين من الخارج تعد واحدة من أكثر سياسات الحجر الصحي صرامة في العالم، وقد أثبتت هذه السياسة فعاليتها في الكشف عن المصابين وعزلهم بشكل سريع، وهو ما أسهم في تأخير وصول السلالات الجديدة من الفيروس للمجتمع القطري. كما يتعين حاليا على جميع المسافرين القادمين لدولة قطر الخضوع لفحص /كوفيد-19/ في أحد المراكز الصحية المعتمدة من بلد القدوم في غضون 72 ساعة قبل الوصول لدولة قطر، بينما يخضع المسافرون لفحوصات /كوفيد-19/ متكررة قبل خروجهم من الحجر الصحي. وخلال الموجة الثانية من جائحة كورونا تواصل حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الانخفاض بوتيرة ثابتة خاصة منذ منتصف مايو 2021، حيث تجاوزت أعداد الإصابات اليومية خلال شهر أبريل 2021 حوالي 900 إصابة، بينما لا يتجاوز العدد حاليا 300 إصابة وذلك بفضل القيود والإجراءات المفروضة. وأكد مسؤولون في وزارة الصحة العامة أن الانخفاض في عدد الحالات اليومية وكذلك الانخفاض في عدد دخول المستشفيات بسبب الإصابات يعود إلى توسع حملة التطعيم ضد الفيروس، والتزام أفراد المجتمع بالتدابير والإجراءات الوقائية وتطبيق القيود المفروضة. وأكد مسؤولون في المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي للفيروس أن هناك أدلة واضحة على فعالية اللقاحات في حماية أفراد المجتمع من الإصابة بأعراض /كوفيد-19/ أو الإصابة بحالة مرضية حادة بسبب /كوفيد-19/. وأظهرت البيانات المسجلة في قطر حتى نهاية شهر أبريل 2021 أن 1% فقط من الحالات التي تم إدخالها لوحدات العناية المركزة بسبب الإصابة بـ/كوفيد-19/ كانت لأشخاص تلقوا كامل التطعيم بجرعتي اللقاح. كما أظهرت دراسة بحثية أجريت في دولة قطر وتم نشرها في شهر أبريل 2021 في مجلة /نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين/ الطبية أنه بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا كامل التطعيم بجرعتي اللقاح - وبعد مرور 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح فقد كان التطعيم فعالا بنسبة 89.5 في المائة في الوقاية من العدوى بالسلالة البريطانية من الفيروس، وبنسبة 75 في المائة في الوقاية من العدوى بالسلالة الجنوب إفريقية من الفيروس، حيث تعد هذه النسب مرتفعة جدا. وخلصت الدراسة نفسها إلى أن التطعيم فعال بنسبة 97.4 في المائة في الوقاية من الإصابة بحالة مرضية شديدة أو حرجة أو الوفاة بسبب الإصابة بالسلالة البريطانية أو الجنوب إفريقية من فيروس كورونا /كوفيد-19/. وتعد هذه الإحصائيات والنتائج واعدة للغاية وتعطي تفاؤلا كبيرا نحو العودة إلى الحياة الطبيعية في دولة قطر وذلك بمجرد تطعيم حولي 80 إلى 90% من السكان المؤهلين للحصول على التطعيم في البلاد. على صعيد آخر، وإلى جانب الجهود المحلية للتصدي للفيروس فقد عملت دولة قطر ومازالت على دعم الدول والمنظمات من أجل تجاوز هذه الجائحة، حيث قدمت قطر مساعدات لعشرات الدول لدعم جهودها في مواجهة جائحة /كوفيد-19/، كما تم تخصيص مساهمة بقيمة 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين /غافي/، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج العمل الثالث عشر للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجا. وتؤمن دولة قطر بأن العمل على تطوير اللقاحات والعلاج وكذلك التعاون العلمي المشترك يعد أمرا محوريا في التصدي لهذا الوباء.