قطر تؤكد على ضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير عبر النصوص التشريعية الوطنية

 أكدت دولة قطر اهتمامها الكبير بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والعمل على ضمان التمتع بهذا الحق عبر النصوص التشريعية الوطنية المتوافقة مع التزاماتها الدولية،

 أكدت دولة قطر اهتمامها الكبير بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والعمل على ضمان التمتع بهذا الحق عبر النصوص التشريعية الوطنية المتوافقة مع التزاماتها الدولية، والتي تستوفي معايير إعمال هذا الحق وشروطه المنصوص عليها في المادة 19. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الله بَهزاد، سكرتير ثالث الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50 في إطار البند (3) من جدول أعمال المجلس. وقال بهزاد "إن الحصول على المعلومات القائمة على الحقائق والأدلة، عبر وسائل الاعلام والصحافة وغيرها من الوسائط، تعد عنصراً مهماً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير، لافتا إلى أن من شأن نشر المعلومات الزائفة والمضللة أن يتسبب في العديد من الاضرار وتترتب عليه العديد من انتهاكات حقوق الانسان. وأشار، في هذا الشأن، إلى المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت بوضوح على أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة، ويجوز اخضاعها لبعض القيود التي تضمن أن ممارسة هذا الحق لن يترتب عليها المساس بحقوق الآخرين وغيرها من الانتهاكات. ودعا سكرتير ثالث الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، المقررة الخاصة إلى التركيز في تقاريرها المقبلة على موضوع التأثير السلبي لنشر الأخبار الزائفة والمضللة، وخطابات الكراهية، لاسيما على الانترنت، والأخذ في الاعتبار بالمعلومات المقدمة من الحكومات وجميع الجهات المعنية في هذا الخصوص، وإدارة حوار مهني وموضوعي وبناء من شأنه أن يعزز العمل الذي تضطلع به في إطار ولايتها على النحو الأمثل.