قانون حماية الرموز.. يمجد الرئيس والوطن والدين ويثير مواقف متضاربة في موريتانيا

رغم أن مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية” الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية أخيرا لم يعتمد بعد من البرلمان، فقد أثار سجالا حادا ومتواصلا بين الساسة والمدونين في موريتانيا.

لم يعد بالإمكان "انتقاد" الرئيس، ومن يمارس حقه في "نقد" الرئيس والمسؤولين الكبار سيجد نفسه وراء قضبان سجن قد يمتد 4 سنوات، وغرامة مالية بآلاف الدولارات. هكذا يعتقد خصوم مشروع قانون "حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن"، أو قانون الرموز كما يسميه خصومه في فضاءات التواصل الاجتماعي. أما مناصروه فيرون فيه سدا لثغرة قانونية، ومعالجة لسيل السباب والشتائم التي تفيض بها وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، ولن يكون مانعا من انتقاد الرئيس ولا كبار مسؤولي البلاد لكنه يمنع توجيه السب الشخصي لهم ولعائلاتهم، أو تسريب محادثاتهم الهاتفية والإلكترونية، خصوصا تلك التي تنتهك خصوصياتهم الشخصية.