قانون التركات يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق القاصرين

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس،

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس، سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، كما سيكون له دور كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين فضلاً عن تفادي الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبطة على تأخير توزيع التركات على الورثة. كما يهدف القانون كذلك إلى توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة حيث سيتضمن التوزيع الرضائي فيما بينهم وفي حال عدم الصلح سيتم من قبل القاضي توزيع التركة وفقاً للأنصبة الشرعية، كما أنه يعتبر الزاميا بعد تسجيل حالة الوفاة ويعتبر ضمان لإبراء ذمة المتوفي وسيراعي سداد الديون على المتوفي والوصايا ان وجدت قبل بدء تقسيم التركة. وبحسب المجلس الأعلى للقضاء فإن أبرز ما جاء في القانون ما يلي: الزام الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الاعلى للقضاء "إدارة التوثيقات الأسرية " وهيئة شؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة و خارجها خلال ٧ أيام، و‏الزام الورثة بمباشرة اجراءات حصر الورثة و تقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، ووجوب تقسيم التركة على الورثة حسب انصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الاسرة. كذلك تعيين مفوض للتركة من بين الورثة لادارة اموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي هيئة شوون القاصرين بذلك. هيئة شوون القاصرين تتولى هيئة شوون القاصرين حصر وجرد تركة المتوفى فور اخطارها بالوفاة و...