قانون «حظر العزاب».. ضحية تأجير الباطن

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة تأجير الباطن، والتي ساهمت في تعطيل قانون «حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات»، في مخالفة صريحة للنظم والقوانين

عيسى النصر: تطبيق القانون يحمي خصوصية العائلات المهندس أحمد الجولو: ضعف الرقابة وارتفاع الإيجارات هما السبب مواطنون: ملاك العقارات جزء من المشكلة تقنين أوضاع سكن العزاب على الورق مبارك فريش: مطلوب «حل قانوني» يراعي مصالح الجميع علي المسلماني: مطلوب منع المستأجرين من «التأجير بالباطن»  

انتقد مواطنون استمرار ظاهرة تأجير الباطن، والتي ساهمت في تعطيل قانون «حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات»، في مخالفة صريحة للنظم والقوانين المعمول بها، وما قد تسببه تلك المخالفات من أضرار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء، وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة وما يعنيه في مضايقة وإزعاج السكان. وأعرب أصحاب منازل مجاورة لفلل مقسمة، عن استيائهم من مخالفات أصحاب تلك الفلل وساكنيها المتمثلة في إشغال مواقف سياراتهم، كما أبدوا استغرابهم من تنامي الظاهرة وخروجها عن سيطرة الجهات المعنية، حتى أصبحت «سوقاً عقارياً» خارج القانون.