فلسطين تبعث برسائل للأمم المتحدة حول تصعيد الاحتلال لانتهاكاته بحق شعبها

 بعث السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم ، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

 بعث السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم ، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. وقال منصور، في رسائله، إن العائلات الفلسطينية في "سلوان" و"الشيخ جراح" بالقدس الشرقية المحتلة، لا تزال معرضة لخطر وشيك يتمثل في الإخلاء القسري والسلب الجماعي بسبب سياسات الكيان الإسرائيلي غير القانونية والإنسانية، وإبعادهم قسرا عن منازلهم وأحيائهم، واستبدالهم بالمستوطنين في انتهاك خطير للقانون الدولي وتحد لإرادة المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى ازدياد جرائم المستوطنين كنتيجة طبيعية لما يرتكبه جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الإعدام الميدانية، والاعتقالات التعسفية والهجمات المفرطة والمميتة ضد المدنيين العزل، لافتا إلى الهجمات التي ينفذها الاحتلال ضد المسيرات السلمية المناهضة للمستوطنات في جميع أنحاء فلسطين. وفيما يتعلق بقطاع غزة، حذرت الرسائل من أن الوضع لا يزال مقلقا هناك، مشيرة إلى مواصلة الاحتلال التسلل إلى شواطئ غزة والأراضي الزراعية، ومهاجمة المواطنين بشكل عشوائي، وتعمد تدمير اقتصاد غزة والبنية التحتية المدمرة أساسا، واستهداف الصيادين ما تسبب في استشهاد بعضهم وإصابة أخرين وفقدان سبل عيشهم، الأمر الذي ضاعف من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يسببها الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 14 عاما، والاعتداءات العسكرية المتتالية. واختتم المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رسائله بالتأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي، بالتصدي لجرائم الاحتلال وانتهاكاته من خلال العمل المتضافر والفعال لمواجهة هذا التحدي السافر لقواعد القانون الدولي، وهو الأمر الذي يضمن احترام الحقوق الوطنية وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير والحرية، ويؤسس لسلام على مبدأ حل الدولتين.