فلسطين تؤكد ضرورة ضمان مساءلة الكيان الإسرائيلي عن أعماله غير المشروعة

 أكدت فلسطين اليوم، على ضرورة ضمان مساءلة الكيان الإسرائيلي عن أعماله غير المشروعة، مشددة على أن الوقت حان لإنهاء الشلل الذي أصاب مجلس الأمن بشكل فعال والذي سمح للاحتلال الإسرائيلي بالضم الفعلي والاستمرار بالإفلات من العقاب .

 أكدت فلسطين اليوم، على ضرورة ضمان مساءلة الكيان الإسرائيلي عن أعماله غير المشروعة، مشددة على أن الوقت حان لإنهاء الشلل الذي أصاب مجلس الأمن بشكل فعال والذي سمح للاحتلال الإسرائيلي بالضم الفعلي والاستمرار بالإفلات من العقاب . جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في فلسطين المحتلة، وعلى وجه الخصوص، تصعيد مصادرتها لمنازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم بهدف التعجيل بالنقل القسري، لا سيما في داخل القدس الشرقية المحتلة وما حولها، وترسيخ مخططاتها الاستيطانية والضم. وقال منصور، في الرسائل الثلاث، إن هناك ما لا يقل عن 37 عائلة، تضم 195 شخصا، معظمهم من اللاجئين، معرضة لخطر الإخلاء، محذرا من أن العديد من العائلات يعيش تحت التهديد المستمر بالنزوح القسري في الأشهر المقبلة. وأضاف أنه منذ بداية العام 2020 وحتى مارس الحالي، قامت المحاكم الإسرائيلية بالموافقة على إخلاء 33 عائلة فلسطينية تضم 165 فردا، بما في ذلك عشرات الأطفال، مشيرا إلى أنه وفقا لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) فإن حوالي 90,000 فلسطيني معرضون لخطر الإخلاء والهدم في القدس الشرقية المحتلة، مستشهدا بالتحذيرات المتكررة التي تواصل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والدولية إرسالها إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن التهجير القسري المستمر والوشيك للفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم. وعبّر منصور عن أسفه لغياب المساءلة عن هذه الانتهاكات وكذلك الجرائم الأخرى التي لا حصر لها، والتي ارتكبت طوال فترة الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي دام قرابة 54 عاما وأدى إلى اضطهاد لا نهاية له للشعب الفلسطيني وعواقب وخيمة على السلام العادل. كما شدد على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بجميع أحكامه أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، داعيا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد لضمان المساءلة عن أعمال الكيان الإسرائيلي غير المشروعة، لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وإنقاذ آفاق الحل العادل والسلمي .