فريق من «حقوق الإنسان» يتفقد المراكز المؤقتة في قطر لاستقبال عمليات الإجلاء من أفغانستان

وقفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى دولة قطر بوصفها منطقة عبور مؤقتة، وأشادت بجهود الدولة الإنسانية لإغاثة

وقفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى دولة قطر بوصفها منطقة عبور مؤقتة، وأشادت بجهود الدولة الإنسانية لإغاثة الشعب الأفغاني. وفي هذا الإطار، استقبلت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للرصد والزيارات بمركز أم السنيم المخصص لاستقبال عمليات الإجلاء، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة، حيث استمع الفريق لشرح مفصل من سعادتها حول كيفية عمليات الإجلاء والاستقبال والمساعدات المتنوعة، مثل المستشفى الميداني وتوفير عدد من المتطوعين لخدمة المدنيين الذين تم إجلاؤهم. وقال الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الرصد والزيارات: لقد التقينا سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر ووافتنا بمعلومات اطمأنت من خلالها اللجنة على أوضاع الأفغان المتواجدين في الدولة. وأشار إلى أنه تم توفير كافة معينات الحياة الكريمة من حيث المأوى والغذاء والعلاج، بالإضافة إلى توفير الفعاليات الترفيهية والتعليمية للأطفال، منوها إلى إيواء أكثر من 119 عائلة وتقديم كافة معينات الحياة لهم. وأضاف أنه في جانب الغذاء تقدم الحكومة القطرية أكثر من 60 ألف وجبة في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن هنالك عيادات ميدانية تم توفيرها في مراكز الإيواء المؤقتة وهي عيادات مزودة بطواقم طبية متكاملة، لافتا إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية المتعلقة بوباء /كوفيد - 19/ للأشخاص المتواجدين في تلك المراكز. وقال إن لجنة الرصد والزيارات من خلال الزيارة الميدانية وشهادات العوائل، تؤكد أن الحكومة القطرية استوفت كافة المعايير المطلوبة لاستقبال الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان وتأمين مغادرتهم إلى بلدانهم أو بلاد اللجوء الأخرى. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الموقف الذي سجلته دولة قطر تجاه الشعب الأفغاني يدعم موقفها في حماية المدنيين في حالات النزاع العسكرية والأزمات. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إعداد تقرير حول الموضوع وإرساله للمنظمات الدولية والإنسانية، بحيث يتضمن تفصيلا لكل خطوات وجهود حكومة دولة قطر في هذا الصدد.