فرضية تأجيل الانتخابات الليبية تلوح في الأفق

أقل من أسبوع بات يفصل الليبيين عن موعد الانتخابات، غير أن فرضية تأجيل الانتخابات أصبحت تلوح في الأفق في ظل ضبابية تامة للخريطة الانتخابية، إذ لم تعلن المفوضية العليا

أقل من أسبوع بات يفصل الليبيين عن موعد الانتخابات، غير أن فرضية تأجيل الانتخابات أصبحت تلوح في الأفق في ظل ضبابية تامة للخريطة الانتخابية، إذ لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات بشكل نهائي عن قوائم المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويتخوف الليبيون من السيناريوهات المحتملة إذا تم فعليا تأجيل موعد الاقتراع، في حين تستمر الأمم المتحدة في مساعيها من أجل إنقاذ العملية الانتخابية. وحتى هذا التاريخ لم تصدر بعد القائمة النهائية للمترشحين الذين بلغ عددهم 80 مترشحا، رغم أن مرحلة الطعون انتهت بشكل رسمي منذ الـ 7 من الشهر الجاري، وكان من المفترض أن تنطلق الحملة الانتخابية منذ ذلك الوقت حتى الـ 23 من ديسمبر. وما تبقى على موعد الانتخابات المحدد في الـ24 من هذا الشهر، لا يكفي حتما لإطلاق الحملة الانتخابية، وهو ما يجعل تأجيلها في حكم الأمر الواقع. وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة للجزيرة، أول أمس، إن إجراء الانتخابات في 24 موعدها «أصبح غير ممكن»، حيث إن المدة المتبقية لا تكفي للدعاية الانتخابية. وقال المصدر في وقت سابق للجزيرة، إن المفوضية سلمت تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها طالبت في تقريرها بتعديل القوانين الانتخابية وإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ومن جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، أعضاء المجلس والمفوضية بتحمل مسؤولياتهما والإعلان عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. طعن ثالث وفي وقت سابق، أقرت المفوضية بأنها أحالت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، وهي لجنة معنية بمتابعة العملية الانتخابية، لكنها ألمحت السبت الماضي، إلى إعادة النظر في بعض الأسماء التي تمكنت من تجاوز مرحلة من الطعون، وقالت إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء مرحلة الدعاية، موضحة أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب. وأرجأت مصادر ليبية تأخر الاعلان عن قوائم المترشحين الى ممارسة بعض الأطراف ضغوطات على المفوضية، بعد أن أعادت محاكم الاستئناف في ليبيا، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي. وبحسب سعد العكر المقرب من عقيلة صالح، فإن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، كشف خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب تعرضه للتهديد، وطلب منه إضافة البرلمان طعنا ثالثا على المترشحين للرئاسيات، بحسب ما أفاد به للأناضول. وبشأن الانتخابات البرلمانية، قالت المفوضية إنها ستضطر إلى تأجيل وجيز في إعلان القوائم الأولية للمرشحين، باعتبار أن «عدد طلبات الترشح فاق المتوقع»، موضحة أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها. وذكرت أنها تراجع تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير المستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين، والتأكد من تسلُّمهم الفعلي لها، مؤكدة أنها «تتعامل بحيادية» ولا تنحاز سياسيا لأي طرف ذي مصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب. وقد يطرح قرار تأجيل الانتخابات في ليبيا عدة فرضيات، إذ من الممكن تأخيرها حتى الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، أو فتح مستوى ثالث للتقاضي، أو ربما حتى التوصل الى اتفاق بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي يثير الجدل بين الأطراف السياسية. مباحثات أممية ووسط تنامي الشكوك حول تنظيم الانتخابات في موعدها، تجري مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز مباحثات مع عدد من القادة السياسيين والعسكريين حول سير العملية الانتخابية في محاولة لإزالة المعوقات أمامها. ودعت وليامز الليبيين عبر تويتر، إلى عدم التفريط في سيادة بلادهم، والتشبث بـ «كل فرصة لإحداث انتقال نوعي» بما يلبي طموح الشعب الليبي. وخلال زيارتها لمدينة مصراتة (غرب)، شددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الليبيين في إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية. وفي لقاء منفصل للمستشارة الأممية ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري، قال الأخير إن سبب انسداد العملية الانتخابية في ليبيا «القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب»، و»مفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس». وأوضح أن المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية. وتعقيبا على ذلك، شددت وليامز عبر تويتر، «على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية».