فتاوى معاصرة.. هل من ضابط ديني يحكم الزيادة في الأسعار؟

سؤال اليوم: في الآونة الأخيرة.. اشتكى الكثيرون من زيادة الأسعار، المستهلك يقول ان التاجر يبالغ في السعر، والتاجر يقول بأن السعر عالمي ولا يد له به، فهل من ضابط

سؤال اليوم: في الآونة الأخيرة.. اشتكى الكثيرون من زيادة الأسعار، المستهلك يقول ان التاجر يبالغ في السعر، والتاجر يقول بأن السعر عالمي ولا يد له به، فهل من ضابط ديني يحكم نسب الزيادة في السعر والربح الذي يحققه التاجر؟ ويجيب عن السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد - أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر - فقال: بخصوص السؤال عن التسعير، فإن كان في الحالات العادية، ففي المذاهب الأربعة على المنع هو الصحيح، لأنه جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، وطُلب من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير فنهى عن ذلك. وأضاف: أما في الحالات الاستثنائية، وحالات الغلاء، وحالات استغلال التجار، فقد ذهب الحنفية وجماعة من المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى جواز التسعير، وذهب غيرهم إلى المنع، والظاهر أن الأرجح هو جواز التسعير في حالة غلاء الأسعار، خاصة الأسعار الغذائية، ونحن نتكلم عن الأشياء الأساسية والضرورية، فهنا يجوز التسعير، دفعاً للضرر عن الناس، وهو ما يوافق روح الشريعة. وتابع: ما جاءت الشريعة إلا لحماية أموال الناس أن تُؤكل بالباطل، فرفع الأسعار ظلماً وجورا واستغلالاً واحتكاراً هو من أكل أموال الناس بالباطل، وبذلك نفتي وبه أفتى الحنفية، والصحيح جواز هذه الصورة، ومنع التسعير في الحالات العادية.