فائض الميزان التجاري السلعي للدولة يسجل ارتفاعا بـ 194.1 بالمئة في إبريل الماضي على أساس سنوي

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا كبيرا في إبريل الماضي بلغ 194.1 في المئة قياسا بالشهر المماثل من العام

سجل الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا كبيرا في إبريل الماضي بلغ 194.1 في المئة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، لكنه تراجع بنحو 3 في المئة مقارنة مع مارس من العام الجاري. وقال جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، إن الميزان التجاري السلعي للدولة سجل في إبريل الماضي فائضا قدره 12.8 مليار ريال، بارتفاع 8.4 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنحو 400 مليون ريال تقريبا مقارنة مع شهر مارس عام 2021. وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في إبريل الماضي 21 مليار ريال تقريباً بارتفاع سنوي قدره 77.1 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020، وبتراجع شهري نسبته 5 في المئة مقارنة مع شهر مارس هذا العام. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي ( قياسا بشهر إبريل 2020)، لكنها تراجعت بنسبة 8 في المئة مقارنة بشهر مارس عام 2021. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 52.6 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 11.7 مليار ريال، كما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنسبة 171.9 في المئة لتصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ريال، فيما شهدت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" زيادة كبيرة وبنحو 356.2 لتسجل 2.2 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر إبريل الماضي وبقيمة 2.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.4 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها الصين بقيمة 2.76 مليار ريال أي بنسبة 13.2 في المئة، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.7 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال وبانخفاض نسبته 32.4 في المئة على أساس سنوي، تليها مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" بنحو 400 مليون ريال أي بارتفاع 20.9 في المئة، ومجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريباً بنسبة زيادة قدرها 23.6 في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً لتسجل 13.4 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.08 مليار ريال أي ما نسبته 13.3 في المئة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال أي بنحو 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الواردات.