غرفة قطر تدشن منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص بعد تطويرها

دشنت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة العمل منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص بعد تطويرها وإجراء بعض التحسينات عليها، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين

دشنت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة العمل "منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص" بعد تطويرها وإجراء بعض التحسينات عليها، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الطرفين. وتهدف المنصة الالكترونية إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري. وفي هذا السياق، قال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، إن المنصة ستمكن الشركات من الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة التي لديها خبرة في السوق المحلي، بدلا من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة من الخارج، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز من سير المشاريع في الدولة، بالإضافة إلى دورها في تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة لانتهاء بعض المشاريع إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشركات استفادت بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الغرفة قامت بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص وللتسهيل على الشركات المتعثرة، وأنها تعمل على الترويج للمنصة بين أوساط أصحاب الأعمال والشركات المحلية لتشجيعهم على الاستعانة بها في الحصول على العمالة المناسبة لها. ودعا الشرقي الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة إلى الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها واختيار ما يناسبها من العمالة المسرحة، ونوه بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة العمل. كما أكد مدير عام الغرفة على أنه تم ادخال تطوير وتحسين على المنصة كمرحلة أولى تتبعها إضافات جديدة في مراحل لاحقة، بما يحقق مزيدا من الفائدة لكافة الأطراف، داعيا الشركات إلى تقديم أي ملاحظات قد تسهم في تطوير عمل المنصة لخدمة السوق المحلي. من جانبه، أعتبر السيد ناصر بن عبد الله المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، "منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص"، ثمرة مجهود تكاملي بين الغرفة والوزارة وأنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز سوق العمل القطري. وقال المناعي إن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بقانون العمل، منوها بأن الشركات التي ستستفيد من المنصة هي الشركات الملتزمة بقانون العمل بالدولة والتي ليس عليها أي مخالفات مرتبطة بقانون العمل من تأخير رواتب وأجور وغيرها من المخالفات. وأشار المناعي إلى أن منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص ستسهم في تحسين سوق العمل القطري وسهولة انتقال العمالة بين الشركات وسرعة انجاز الحصول على العمالة الماهرة واختصار الوقت بدلا من استقدام العمالة من الخارج، حيث يمكن لكل شركة توفير احتياجها من العمالة المطلوبة لإتمام المشاريع الخاصة بها في المواعيد المحددة، معربا عن ترحيب وزارة العمل بالتعاون المشترك مع الغرفة في هذه المنصة.