عروض حصرية للدروس الخصوصية.. ودعوات لـ «تقنينها»

هي قضية الأسبوع وكل عام دراسي، دون وجود بوادر لانتهائها، وتطفو على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة إعلانات الدروس الخصوصية لمختلف المراحل التعليمية مع طرح

هي قضية الأسبوع وكل عام دراسي، دون وجود بوادر لانتهائها، وتطفو على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة إعلانات الدروس الخصوصية لمختلف المراحل التعليمية مع طرح «خصومات»  لمن يحجز «باقة» من المواد التعليمية وهناك «عروض خاصة» لـ «الأخوة والمجموعات»، حيث أعربت إدارات مدرسية وأولياء أمور عن انتقادهم استمرار هذه الظاهرة المجتمعية، التي وصفوها بالفوضوية، معربين عن استيائهم من السماح لهذا النوع من الإعلانات العشوائية التي تغزو المنصات دون رقابة وكأنها باتت مشروعة، محذرين من الانسياق خلفها لاسيما للأسر التي تبحث عن تحسين المستوى الدراسي لأبنائها.  وفي الوقت الذي ترفض فيه الجهات المسؤولة في الدولة تحويل التعليم إلى وسيلة للربح أو مصدر للتربح، وتعمل ساعية على اجتثاث هذه القصة ومحاربتها والتخفيف من سطوتها بشتى السبل الممكنة، يضع العديد من التربويين الكرة في ملعب أولياء الأمور، مؤكدين أن الحل يكمن في تقنين هذه الظاهرة نظراً لتأثيرها السلبي على المستوى التعليمي الذي يعد الأهم في منظومة التطور والنماء لأي دولة. وأرجعوا استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية في جميع المراحل الدراسية، بما فيها الجامعة، إلى عدم متابعة أولياء الأمور لأبنائهم بمدارسهم بسبب انشغالهم والاستعاضة عن ذلك بالدروس الخصوصية، فضلاً عن التقليد، وأشاروا إلى أن مجموعات الدروس الإثرائية الموجودة بالمدارس، التي تسبق الاختبارات وكذلك حصص الدعم الإضافي كفيلة بتزويد الطالب الضعيف والمتوسط بالكثير من المعارف وتحسين مستواه الأكاديمي، دون تحميل الأسرة أعباء إضافية. لكن في المقابل يلقي عدد من أولياء الأمور المسؤولية في انتشار الظاهرة على المدارس، وقلة الدروس الإثرائية فيها لتغطي كافة احتياجات الطلاب، ويشكو هؤلاء من غلاء الدروس الخصوصية خاصة لطلاب المرحلة الثانوية، أصحاب «النصيب الأكبر» من حصيلة هذه الدروس، حيث يصل سعر الحصة الواحدة، التي لا تتعدى مدتها الزمنية ساعة، ذروته في موسم الاختبارات (500 ريال)، بعد أن كان سعر الحصة الواحدة في اللغة الإنجليزية، الرياضيات أو الفيزياء يتراوح ما بين 300 – 400 ريال في الأيام العادية.