طرائف المترجمين في الشوارع والميادين.. أخطاء اللافتات.. تحتاج «لفتة»!

انتقد عدد من السكان، تكرار الأخطاء اللغوية التي «تشوه» بعض اللافتات الإعلانية الموجودة على الطرقات، سواء اللوحات الإرشادية التابعة لمشاريع إدارة الطرق

آليات معينة وحملات رقابية للإبلاغ عن الأخطاء ثم تصحيحها غياب الرقابة وراء تكرار المشهد في مناطق متعددة مطالب بإزالة الأخطاء والتشوهات التي لصقت بـ «العربية» في الأماكن التجارية    انتقد عدد من السكان، تكرار الأخطاء اللغوية التي «تشوه» بعض اللافتات الإعلانية الموجودة على الطرقات، سواء اللوحات الإرشادية التابعة لمشاريع إدارة الطرق والشركات العاملة في مجال الطرق وصيانتها، أو المحلات التجارية المنتشرة على الطرقات والشوارع في أنحاء الدوحة. وأرجعوا تكرار المشهد في أماكن عامة متعددة، إلى غياب الرقابة، مع تأثير ثقافات وافدة وعدم الاستعانة بمكاتب معتمدة للدعاية لكتابة اللافتات بشكل صحيح، بقدر اعتماد الشركات وأصحاب المحلات على العمالة غير العربية العاملة في مجال احتراف تجهيز خطوط اللوحات الإرشادية والإعلانية، ممن يعتمدون «الترجمة الحرفية» من غوغل، أو غيره من مواقع الترجمة، أو من «بنات أفكارهم».. وهو ما يُلحق ببعض اللوحات المنتشرة على الطرقات وواجهات المحلات، هفوات إملائية فادحة، إن لم نقل عاهات لغوية مستدامة..! هفوات فادحة إذا كانت الأخطاء فى اللوحات المصطفة على الطريق العام مجرد هفوات إملائية، فإن لوحات المحلات داخل الشوارع التجارية والكتلة السكنية البعيدة نسبياً عن الرقابة، أكثر جرأة في «إهانة» اللغة العربية في عقر دارها، فهناك من يكتب لافتة محله بلغة، لا يفهمها سوى أبناء جلدته فقط، في حين هناك من يصر على أن يكتبها بالأحرف اللاتينية على حساب ‹›العربية›› مخالفاً بذلك القانون الذي ينظم هذا النشاط. تفعيل القانون في هذا السياق، طالب مواطنون بتفعيل القوانين ذات الصلة لإزالة هذه الأخطاء والتشوهات التي لصقت باللغة العربية في الأماكن التجارية والعامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيقه من خلال آليات معينة وحملات رقابية للإبلاغ عن الأخطاء ثم تصحيحها، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الحفاظ على سلامة اللغة العربية في اللوحات الإرشادية والتجارية على الطرقات، مشيرين إلى قانون حماية اللغة العربية، إلى جانب قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والذي يلزم أصحاب المحلات أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، مع جواز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من الاديان.  ضوابط وشروط  يشترط القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات: 1- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام والآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. وألا يكون تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلا للإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، ويجب ألا يعوق حركة المرور أو سير المشاة أو حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور ووسائل الإنقاذ. 2- ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان. 3- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة. 4- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وإذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على مكان غير مملوك لطالب الترخيص يتطلب الحصول على موافقة خطية لمالك العقار أو من يقوم مقامه، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة، وعدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.  العلامات التجارية ويجب ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، وإذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعوق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية، ويكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى. ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.  وشدد في المادة رقم (7) على ضرورة أن يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة، وفي المادة رقم (8) لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن، وطالب في المادة رقم (9) المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة. وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته، وحظر بأي وجه تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها في المادة (10). كما حظر في المادة (11) إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها بأي طريقة على دور العبادة والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو الأسوار المحيطة بها أو الأشجار وحاويات النباتات والعلامات الإرشادية والإشارات المرورية، وأعطت المادة (12) من القانون نفسه الصلاحية للوزير أن يحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلان. حماية «لغة الضاد»  يمثل قانون حماية اللغة العربية نهجاً رسمياً لحماية وتعزيز استخدام اللغة العربية في دولة قطر، كما يعكس حرص الدولة في تعزيز بيئة مناسبة لازدهار اللغة ونموها نتيجة العوامل الثقافية والتاريخية والجغرافية. وتتلخص تفاصيل القانون في إلزام الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم، والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.