ضرائب على صناع المحتوى الرقمي بمصر.. كيف تطبقها الدولة بعدالة؟

حسمت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا الجدل المثار منذ أيام حول الضريبة الجديدة على صناع المحتوى على الإنترنت واليوتيوب، مؤكدة خضوعهم لضرائب التجارة الإلكترونية فيما استمر صناع محتوى وخبراء على رأيهم.

القاهرةـ قطعت مصلحة الضرائب المصرية مؤخرا الجدل المثار حول كيفية المعالجة الضريبية لضريبة صناع المحتوى بتحديد الشرائح الخاضعة للضريبة والأخرى المعفاة.

وجاءت الشرائح الضريبية التي أعلنتها مصلحة الضرائب على صافي الدخل السنوي (الإيرادات ـ المصروفات) لمن يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، أو صُناع المحتوى (البلوغرز – اليوتيوبرز)، من ألف إلى 15 ألف جنيه سنويا معفى تماما "أقل من ألف دولار"، وتتصاعد حتى تصل لربع الربح لمن يزيد دخله على 400 ألف جنيه (نحو 26 ألف دولار) سنويا.

وأكدت المصلحة أن هذه الضرائب تُحسب وفقا لنسبة الضريبة التصاعدية الواردة بقانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 وتعديلاته.