صفقة تبادل اللقاحات تفضح الوجه غير الأخلاقي للاحتلال

أثارت صفقة تبادل لقاحات فايزر ضد فيروس كورونا، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ضجة سياسية كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنها غير مطابقة للمواصفات

أثارت صفقة تبادل لقاحات "فايزر" ضد فيروس كورونا، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ضجة سياسية كبيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنها غير مطابقة للمواصفات بسبب اقتراب انتهاء صلاحيتها خلال الشهر الحالي. وتفضح الصفقة الوجه غير الاخلاقي واللا إنساني لدولة الاحتلال التي تحاول استغلال حاجة الفلسطينيين للقاح، بدلا من القيام بمسؤولياتها كدولة محتلة في توفيره للفلسطينيين مثلما وفرته لمواطنيها. وكانت إسرائيل أعلنت أنها اتفقت على تحويل أكثر من مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر، إلى السلطة الفلسطينية، مقابل تلقي الكمية ذاتها من الجرعات التي كانت مخصصة للفلسطينيين، والتي يتوقع ان تصل في شهر سبتمبر القادم. لكن الحكومة الفلسطينية، وبعد تسلم 90 ألف جرعة، اول أمس، ألغت صفقة التبادل مع إسرائيل، وتم إرجاع الكمية المسلمة، بعدما اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق. وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أن وزارتها كانت تعتقد أن انتهاء الصلاحية سيكون بعد شهرين من التسليم، وليس خلال يونيو الجاري. وأضافت "وافقنا على الاقتراح من حيث المبدأ مع التأكد من مدة صلاحية كل اللقاحات ورقم واسم خلطة الإنتاج من الشركة الأميركية." *صفقة تبادل ودعت نقابات فلسطينية وناشطون إلى التحقيق في تفاصيل صفقة تبادل لقاحات فيروس كورونا مع إسرائيل بعد ثبوت قرب انتهاء صلاحياتها، معتبرين أن إلغاء الصفقة لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولية قانونية وأخلاقية. كما وجهت موجة من الاتهامات تراوحت بين الفساد والتقصير والإهمال، وشملت المطالبات استقالة وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، وفتح تحقيق شفاف ومستقل لبحث حيثيات الصفقة ومحاسبة المقصرين. وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال أبريل الماضي، على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحي "فايزر" و"سبوتنيك"، بقيمة 27.5 مليون دولار، تصل على دفعات. و من جهتها، قالت كيلة إن إبرام الصفقة مع إسرائيل جاء باقتراح من شركة "فايزر"، للتعجيل بتسليم 4 ملايين جرعة تم تسديد ثمنها مسبقًا، لكن الشركة قالت إنها لن تستطيع البدء بتسليمها قبل أكتوبرأو نوفمبر من العام الحالي، مشيرة الى أن الحكومة الفلسطينية وافقت على التبادل حتى تعود المدارس والجامعات والحياة إلى طبيعتها، شرط أن تحمل الصفقة اسم دولة فلسطين وأن يخصص جزء من اللقاحات إلى قطاع غزة، بينما أعلنت الحكومة الاسرائيلية، أنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، حيث ستحوّل بموجبه حوالي مليون جرعة تنتهي فعاليتها قريباً إلى السلطة الفلسطينية، وستتلقى لاحقاً اللقاحات التي كان من المفترض أن تصل إلى الفلسطينيين، لتضيفها إلى مخزونها من اللقاحات. *البرنامج الإسرائيلي وتتمتع إسرائيل بمخزون من اللقاحات ضد الفيروس، يلبي احتياجاتها، بعد تلقيح أكثر من 5 مليون شخص بشكل كامل وهو ما أتاح لها إلغاء معظم القيود للحد من انتشار الفيروس، في حين لم تتمكن السلطة الفلسطينية من تلقيح حوالي نصف مليون شخص حتى الآن، وتسعى الى رفع نسبة المتلقحين إلى 70 في المئة بأسرع وقت ممكن، بحسب وزيرة الصحة الفلسطينية. ولم يتلق أغلب الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الجرعة الاولى من أي لقاح. وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، دعت مطلع العام الحالي، إسرائيل إلى توفير اللقاح للفلسطينيين في الأراضي المُحتلة، مشددة على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية بتوفير اللقاحات لأكثر من 4 ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع. وفي وقت سابق، أكدت منظمة العفو الدولية، أن على إسرائيل التزاماً قانونياً بتوفير اللقاحات للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، بينما صرح وزير الصحة الاسرائيلي السابق، يولي إدلشتاين، بأن اسرائيل ليست ملزمة قانونيا بتوفير اللقاح للذين يعيشون في الأراضي المحتلة، مضيفا أنها ملزمة فقط بتوفيره لمواطنيها لكن من مصلحتها التأكد من تلقي الفلسطينيين اللقاح لوقف انتشار الفيروس، مشددا على أنه وفقاً لاتفاقية أوسلو، فإن على الفلسطينيين الاضطلاع بإدارة شؤونهم الصحية.