صادرات القطاع الخاص القطري تسجل ارتفاعا قياسيا مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري

أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص بلغت، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام

أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص بلغت، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمئة. وسجلت الصادرات في سبتمبر الماضي - وفقا للتقرير الشهري الذي صدر ضمن النشرة الاقتصادية الشهرية للغرفة - ارتفاعا قياسيا بلغ حوالي 4.98 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر 350 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حين سجلت حوالي 1.09 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 164 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.89 مليار ريال. وذكر التقرير أن مستوى الصادرات خلال سبتمبر 2021، ارتفع بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد-19/ والذي كان في فبراير 2020. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع مستوى الصادرات، عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال، بنسبة 155 بالمئة، كما ارتفع، وبنسبة كبيرة بلغت أكثر من 771 بالمئة، عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات وكان ذلك في إبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط. وأوضحت الغرفة أن هذا المستوى من الارتفاع خلال سبتمبر من العام الجاري جاء نتيجة مباشرة للارتفاع الكبير في قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي حيث تم تصدير ما قيمته حوالي 3.3 مليار ريال بنسبة زيادة شهرية بلغت حوالي 774 بالمئة عن صادرات أغسطس 2021 والتي بلغت حوالي 383 مليون ريال.. بينما كانت نسبة الزيادة السنوية حوالي 1500 بالمئة عن سبتمبر من العام الماضي والذي سجل صادرات بقيمة 208 مليون ريال تقريبا. كما زادت قيمة الصادرات في سبتمبر الماضي عبر نموذج الأفضليات على أساس شهري بنسبة بلغت 669 بالمئة عن قيمتها في أغسطس السابق له، ولكنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة بلغت 5 بالمئة، في حين انخفضت قيمة الصادرات عبر النموذج العام على أساس شهري بنسبة 14 بالمئة، غير أنها سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 143 بالمئة. وارتفعت قيمة الصادرات وفق نموذج المنطقة العربية بنسبة 35 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي. أما بالنسبة لنموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد تم التصدير عبرها بما قيمته (70.9) مليون ريال بينما لم يصدّر عبرها أية صادرات خلال شهري سبتمبر 2020 وأغسطس 2021.

وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن قيمة الصادرات للسلع المدرجة في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص سجلت في سبتمبر الماضي ارتفاعا إجماليا بنسبة 138.8 بالمئة على أساس شهري، كما سجلت زيادة سنوية بنسبة بلغت 309.6 بالمئة. ووفقا لتحليل صادرات القطاع الخاص حسب السلع، فقد حققت صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية ارتفاعاً غير مسبوق في قيمة صادراتها خلال سبتمبر الماضي بما قيمته حوالي 3.6 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 565 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة تزيد عن ألف بالمائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة الصادرات من سلعة الألمونيوم حوالي 254 مليون ريال، وهذه القيمة منخفضة عن قيمتها في أغسطس هذا العام بنسبة 52.9 في المئة، وعن قيمتها خلال سبتمبر من العام الماضي بنسبة 25.4 في المئة. وسجلت المواد الكيميائية خلال سبتمبر هذا العام صادرات بقيمة بلغت حوالي 151 مليون ريال، بانخفاض نسبته 44 بالمئة عن قيمة الصادرات منها خلال بأغسطس من العام ذاته، ولكنها سجلت ارتفاعا بنحو 97.7 بالمئة عن قيمة الصادرات منها في سبتمبر 2020. كما سجلت قيمة الصادرات من سلعة /اللوترين/ قيمة بلغت حوالي 139 مليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 26 بالمئة على أساس شهري، بينما بلغ معدل الزيادة على أساس سنوي نحو 114 بالمئة. وبلغت قيمة صادرات الأسمدة الكيماوية حوالي 106 ملايين ريال في سبتمبر الماضي، فيما لم تسجل أي صادرات خلال شهري أغسطس 2021 وسبتمبر 2020، في حين ارتفعت قيمة الصادرات من /البارافين/ بنسبة 124.4 بالمئة على أساس شهري، وبنحو 4.8 بالمئة على أساس سنوي، حيث حققت صادرات بقيمة بلغت حوالي 81 مليون ريال. أما صادرات الغازات الصناعية فقد سجلت انخفاضاً كبيراً خلال سبتمبر 2021 لتبلغ حوالي 46.5 مليون ريال فقط، منخفضة على أساس شهري بنسبة 83.9 بالمئة وبنسبة 73.6 بالمئة على أساس سنوي. وحققت صادرات المواد البتروكيماوية حوالي 42 مليون ريال، منخفضة على أساس شهري بنسبة 24.3 بالمئة، ولكنها سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 35.4 بالمئة، في حين عادت صادرات سلعة الحديد للارتفاع مجدداً، إلى 6.2 ملايين ريال، أي ما نسبته 512 بالمئة على أساس شهري، و81.2 بالمئة على أساس سنوي. وعن شركاء القطاع الخاص، أوضح التقرير أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على ما نسبته 67.4 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع خلال سبتمبر 2021 حسب شهادات المنشأ وبقيمة صادرات إلى دولها بلغت حوالي 3.4 مليار ريال، لتتصدر قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثلت وجهات هذه الصادرات. وجاءت مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت حوالي 1.26 مليار ريال أي ما يعادل 25.4 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص في سبتمبر.. بينما حلت في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيمة صادرات بلغت (221.2) مليون ريال أي ما نسبته 4.45 بالمئة . وحلت مجموعة الدول العربية في المرتبة الرابعة بنسبة 2.19 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (109.1) مليون ريال، ثم مجموعة دول إفريقيا (عدا الدول العربية) بقيمة بلغت حوالي (24) مليون ريال، ومجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة بلغت 0.06 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (3.12) مليون ريال، لتتوزع النسبة الباقية على مجموعة دول أوروبية أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة أوقيانوسيا على التوالي. واحتلت سلطنة عمان (من مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال سبتمبر 2021، وبقيمة بلغت حوالي 3.28 مليار ريال وهو ما يعادل 66 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الجمهورية التركية التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت (386.8) مليون ريال وبنسبة 7.8 بالمئة، ثم الهند التي استقبلت صادرات بقيمة (383.4) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.7 بالمئة. وجاءت سنغافورة في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت حوالي (198.5) مليون ريال أي بنسبة بلغت 4 بالمئة، ثم في المانيا في المرتبة الخامسة وبنسبة 3.8 بالمئة، مسجلة قيمة صادرات بلغت حوالي (188.14) مليون ريال. ووفقا لبيانات الغرفة، فقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 89.2 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال سبتمبر 2021.