سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان.

وألقى سمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم الإخوة والأخـوات أعـضـاء مـجـلـس الـشـورى، يسعدني أن ألتقي بكم في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر، كما أقدر تمام التقدير ما تبذلونه من جهد في مسيرتنا الوطنية بالرأي الصائب والرعاية الكاملة لمقتضيات الصالح العام والـعـمـل الحـكـومـي. يتميز لقاؤنا اليوم في أنه ينعقد في ظل انشغال الدولة والشعب في التحضير لاستضافة حدث تاريخي يشكل أحد أهم مشاريعنا الوطنية، وهو كأس العالم. ويظهر الاهتمام العالمي بهذه المناسبة وبالبلد المضيف مدى أهمية هذا الحدث لبلادنا. إنه أهم حدث رياضي، ولكنه ليس حدثاً رياضياً فقط، بل هو مناسبة إنسانية كبرى. الإخوة والأخوات، لا يزال الشأن الاقتصادي هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، إذ ما كادت الآثار الاقتصادية السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول تبدأ في الانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم. ونحمد الله أننا كنا في مقدمة الدول التي نجحت، بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضاً على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص. لقد واصل الاقتصاد القطري النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام 2020. حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 بالمئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأدى الارتفاع في أسعار الطاقة إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام. وسيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة. وعملت قطر للطاقة على توسيع نطاق عملياتها في ست عشرة دولة حول العالم بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات العالمية. ويعد مشروع توسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم اقتصادنا والمالية العامة للدولة على المدى الطويل. كما تعمل قطر للطاقة أيضاً على الإسهام في توليد الطاقة المتجددة. وقد افتتحنا مؤخراً مشروع الخرسعة للطاقة الشمسية الذي يلبي 10 بالمئة من استهلاك قطر للكهرباء. الإخوة والأخوات، على الرغم من الآثار الكبيرة التي سببتها الأحداث والتطورات الدولية الأخيرة على اقتصاديات العالم بأسره، فقد ثبتت الوكالات العالمية تصنيف الاقتصاد القوي لدولة قطر، وآفاقه المستقبلية المستقرة. لقد بلغ معدل التضخم في قطر على أساس سنوي 4.6 بالمئة فقط في النصف الأول من العام، وأقول "فقط" لأنه أقل من معدلات التضخم التي نشاهدها اليوم في العديد من الدول المتقدمة حيث حرصت الدولة على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم ومنها ضمان توفير السلع الأساسية كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار. كما تبوأت دولة قطر، مركزاً عالمياً متقدماً على مستوى الأمن الغذائي العالمي، وذلك نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال العديد من المشروعات الإنتاجية الاستراتيجية. وحرصاً من الدولة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، اعتمد البرنامج الوطني المتكامل لاستدامة الموارد وإعادة تدوير النفايات وإنشاء محطات لمعالجتها وتحويلها إلى طاقة. ونظراً لما اتخذته الدولة من تدابير للحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الحياة في المدن أصبحت دولة قطر أول دولة في العالم تحصل جميع مدنها على اعتماد من منظمة الصحة العالمية كمدن صحية. الإخوة والأخوات، تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه، وتمضي بثبات في القيام بمتطلباته على كافة الأصعدة، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والغايات المرجوة منها. وتجري إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة لزيادة كفاءتها وتوافقها مع متطلبات العصر، والتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية لضمان نجاعة الأداء الحكومي وتنفيذ الخطط التنموية بالكفاءة والسرعة اللازمتين والتيسير على المواطنين في الأنشطة والخدمات. كما شهدت بلادنا نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة. ويأتي تطوير أنظمة العدالة في مقدمة أولوياتنا، لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق، فالعدالة البطيئة، كما ذكرت سابقاً في هذا المجلس الموقر، هي نوع من الظلم. وفي هذا الإطار، أعدت حزمة من التشريعات الهامة، من بينها قانون التنفيذ القضائي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة والتي ستحال إلى مجلسكم الموقر تباعاً. كما باشرت أول محكمة متخصصة عملها، وهي محكمة الاستثمار والتجارة التي تعتمد النظام الإلكتروني الكامل في جميع معاملاتها، وتعد إضافة من شأنها أن تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة.