رواد أعمال لـ الشرق: إجراءات الرخص التجارية بحاجة إلى تطوير

طالب رواد أعمال باختصار الإجراءات التي تتطلبها الرخص التجارية والعمل على إنهاء المعاملات إلكترونيا لتمكين المستثمرين من الحصول عليها بسرعة وسهولة، وذلك نظراً لما

طالب رواد أعمال باختصار الإجراءات التي تتطلبها الرخص التجارية والعمل على إنهاء المعاملات إلكترونيا لتمكين المستثمرين من الحصول عليها بسرعة وسهولة، وذلك نظراً لما يترتب عليها من تمكين النشاط التجاري من النمو والتطور، وفيما امتدح بعض رواد الأعمال مستوى التطور والتحديث التي وفرته الجهات المختصة بتسهيل الاستثمار، طالب آخرون بمراجعة المتطلبات وتحديثها تلافيا لأي تأخير يمكن أن يطال النشاط التجاري أو يؤثر على بيئة الأعمال. تشجيع الاستثمار وفي هذا الصدد يقول رائد الأعمال السيد محمد النعيمي، إن تسهيل التراخيص التجارية مسألة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار خاصة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوضح أنه حاليا لا يزال بعض رواد الأعمال يواجه صعوبة في أخذ الموافقات المطلوبة من حيث الوقت والمتطلبات التي تشترطها الجهة المختصة. ويدعو السيد النعيمي إلى ضرورة التساهل مع رواد الأعمال في بعض المتطلبات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مثل تقديم الطلبات بعد رفع الحظر والتقيد بالمطلوب، ومن حيث توفير الآليات الكفيلة بتسريع إنهاء خدمات المراجعين ومعاملاتهم وتوفير الموظفين القادرين على تقديم هذه الخدمات بكفاءة، والذين يكونون على قدر من الفهم لأهمية إنهاء متطلبات الشركات بالسرعة والجودة المطلوبة بما يخدم اقتصادنا الوطني. ويضيف النعيمي أن منح التراخيص يهدف في المقام الأول إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى فتح مجالات كثيرة ومتنوعة أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وتحفيزهم وتشجيعهم على التوسع وتنمية مشاريعهم، فضلًا عن أن ذلك يرفع من على كاهلهم أعباء الإيجارات والمصاريف الإدارية والكهرباء والماء للحصول على قدر مناسب من الربح وتوفير التكلفة المعيشية للمرخص له وأسرته. ويضيف أنه من المطلوب وجود آلية رقابية لضمان سير الاعمال بالشكل المطلوب. النظام الإلكتروني وفي حديثه لـ الشرق أعرب رائد الأعمال السيد عبد الله المالكي أن إجراءات السجل التجاري والتراخيص التجارية عرفت دفعا لا بأس به خلال الفترة الأخيرة وتشجيعا من الحكومة لتسهيل إجراءاتها وتقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه رواد الأعمال والمستثمرون للحصول عليها، إلا أنها ورغم كل ذلك لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير والتحديث إلكترونيا. ويتمنى السيد المالكي أن ترتقي هذه الخدمات لتصل إلى مستوى قرض البنك الذي لا يحتاج حاليا إلى أكثر من نصف ساعة ليكون في حساب العميل بعد اكتمال الإجراءات والموافقات المطلوبة. ويضيف المالكي أنه من خلال الأنظمة المتبعة حاليا في وزارة التجارة والصناعة يمكن للمتقدم على الرخصة أن ينهي الإجراءات كلها من خلال النظام الإلكتروني ويقوم بدفع الرسوم ولا يبقى سوى طباعة الرخصة عندما، ولكن في بعض الأحيان عندما نتوجه إلى الوزارة لإنهاء المعاملة يقول الموظف إنه ما دام قد تم إنهاء المعاملة من خلال النظام فلننتظر لحين إكمال المعاملة من خلال النظام، ويترتب على ذلك أحيانا تأخير طويل في استلام الرخصة، ومنها أنني شخصيا، يضيف المالكي، انتظرت مرة شهرين لحين استلام الرخصة، وهذا يعني أن هناك مشكلة في هذه الآلية والعديد من المراجعين لديهم ملاحظات على هذه المسألة ونتمنى تلافيها وإيجاد حلول لها سواء من خلال التطبيقات أو من خلال النظام الإلكتروني، ولكن بشكل يكون آليا بمجرد التقديم وإنهاء المعاملة وتسديد الرسوم، يقوم النظام بإرسال الرخصة إلكترونيا بالبريد الإلكنروني للشخص المعني لطباعتها وبذلك ننهي هذا التعقيد وتطويل الإجراءات ومراجعة الوزارة وإحضار طبق الأصل، بما في ذلك وضع الإجراءات الكفيلة بمنع التزوير، ولذلك يضيف السيد المالكي فإن الإجراءات الإلكترونية لا تزال تحتاج تطويرا كبيرا فيما يخص التقديم على الرخص واستلامها إلكترونيا، وعندما يتم ذلك فإن التسهيلات المقدمة حاليا ستؤتي ثمارها في التيسير على رواد الأعمال وتسهيل إجراءاتهم. تيسير الإجراءات وفي ذات السياق، تقول رائدة الأعمال مشاعل الأنصاري، إن الجهات المعنية قامت بجهد كبير في تيسير الإجراءات وتسهيل الحصول على الرخص التجارية وهو ما ساهم في دعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكرائدة في الاستثمار بقطاع الضيافة، تقول مشاعل الأنصاري إنها لم تواجه صعوبات في مرحلة افتتاح مشروعها الأول كما لم تجد تعقيدات في مرحلة توسعته التي تشرف عليها حاليا. وتضيف الأنصاري أن هناك فرقا واضحا بين التسهيلات المقدمة اليوم بقطاع الاستثمار والتعقيدات التي كانت موجودة قبل 15 عاما حيث لم يعد المستثمر أو رائد الأعمال بحاجة لأكثر من خطوات محدودة سواء كانت المعاملة ورقية أو إلكترونية للحصول على التراخيص المطلوبة لتنفيذ مشروعه. وتضيف الأنصاري أنه من بين المبادرات الجيدة في هذ الخصوص مبادرة منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تفتح الباب أمام الشباب والمتقاعدين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم الخاصة بهم دون تحمل إيجارات محلات وأعباء مالية كبيرة، خاصة أن رسوم الرخصة التجارية 1020 ريالًا سنويًا، وهذا مبلغ مناسب جدًا، بجانب أن هذه المبادرة تنمي وتدعم قدرات وأفكار رواد الأعمال للاستثمار بالسماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم مثل أعمال التطريز والخياطة وخدمات المناسبات والخدمات الإلكترونية والأعمال الخدمية والأنشطة الغذائية والعطور وإعداد وتحضير الوجبات والبن والتوابل والبهارات والتغليف وغيرها، ما يعد دافعًا ومُحفزًا لهم للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال لهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وتضيف الأنصاري أن تقنين مزاولة الأعمال التجارية بشكل عام يخلق بيئة استثمارية وفرصًا محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل المنتج. خطوات التقديم ووفقا لموقع وزارة التجارة والصناعة الذي اطلعت عليه الشرق، يمكن للمستثمرين المحليين تقديم طلب إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية للحصول على رخصة تجارية جديدة بخطوات موضحة إلكترونيا. وفي حال تقديم الطلب إلكترونيًا يقوم المراجع بتسجيل الدخول لخدمات المستثمر الإلكترونية بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، واختيار خدمة "التراخيص التجارية"، وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الآتية: صورة إثبات الشخصية لكل من مقدم الطلب، وصاحب الطلب، والمدير المسؤول، وشهادة إتمام البناء أو ما يقوم مقامها للمبنى المراد الترخيص به، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية أو ما يقوم مقامها (إيصال إيداع إيجار في لجنة فض المنازعات الإيجارية أو محكمة أو ما يفيد فتح ملف نزاع)، ونموذج إقرار بالتخويل في إيجار عقارات (في حال التأجير من الباطن)، ونموذج إقرار بالتخويل في إيجار عقارات (في حال التأجير من الباطن)، وموافقات الجهات الخارجية على بعض الأنشطة التجارية، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، ومن ثم مراجعة ملخص بيانات الطلب واعتماده. ليتم في المرحلة اللاحقة سداد الرسوم المقررة ليتم إصدار الرخصة التجارية. وفي حال تقديم الطلب ورقيًا يتم تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم توقيعه من المخول بالتوقيع وتقديمه لموظف خدمة الجمهور بوزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها. وإرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. ودفع الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري بعد التعديل المطلوب. ومؤخرا كشف مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك"، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتشجيع رواد الأعمال القطريين للحصول على رخصة منزلية لمزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم مما يساهم في التنمية والتنويع الاقتصادي. وبموجب هذه المبادرة سيبدأ مركز بداية باستقبال طلبات الراغبين في الحصول على رخصة منزلية لمزاولة الأنشطة التجارية من خلال تعبئة طلب مخصص مرفق معه كافة المستندات المطلوبة، والموضحة على موقع "وزارة التجارة والصناعة"، وتقديمها إلى الموظف الذي تم تخصيصه من قبل الوزارة لتسهيل عملية التسجيل وتشجيع رواد الأعمال للبدء بأعمالهم المنزلية. وقد وفر مركز بداية موظفين للرد على استفسارات رواد الأعمال القطريين الراغبين بالحصول على الرخصة المنزلية، وإرشادهم حول معاملاتهم المقدمة لإتمام عملية التسجيل، ومتابعة طلباتهم في الوزارة حتى لحظة إصدار التراخيص. وتعمد المبادرة إلى توفير الوقت والجهد على رواد الأعمال ومنتسبي المركز للحصول على الرخص المنزلية، بالإضافة إلى منحهم اشتراكا مجانيا لمدة شهر في دكان بداية تخولهم من عرض منتجاتهم، يستثنى منها المأكولات والمشروبات، وإمكانية مشاركتهم في فعاليات المركز والترويج لأعمالهم.