رجال أعمال لـ الشرق: ضرورة بتسهيل إجراءات تراخيص العروض التجارية

أكد عدد من أصحاب النشاطات التجارية صعوبة الحصول على تراخيص إطلاق العروض في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى التخلي عن التفكير في مثل هذه المبادرات، واتخاذ

أكد عدد من أصحاب النشاطات التجارية صعوبة الحصول على تراخيص إطلاق العروض في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى التخلي عن التفكير في مثل هذه المبادرات، واتخاذ مبدأ الخسارات القريبة بدلا من المكاسب البعيدة، مفسرين ذلك بالقول إن الحصول على موافقة من أجل القيام بأي نوع من التخفيضات يستغرق مدة طويلة جدا قد تصل إلى ثمانية أسابيع، يجدون أنفسهم فيها مجبرين على التنقل بين مختلف مكاتب الخدمات من أجل تسريع الأمور، بالنظر إلى عدم مرونة المنصات الرقمية الخاصة مع هذا النوع من المطالب، التي تحدد جميع تفاصيلها عن طريق وزارة التجارة والصناعة المسؤولة حتى عن تحديد نسب التخفيضات على قيمة البضائع المعروضة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبعيدا عن صعوبة الإجراءات الإدارية المدرجة تحت إطار الحصول على تراخيص العروض، فإن تكلفتها هي الأخرى تعد من بين أبرز العوامل التي تدفع بالكثير إلى الابتعاد عن القيام بأي تخفيضات، حيث يتم إلزامهم بدفع مبالغ مالية معتبرة قد تصل إلى حدود 5 آلاف ريال من أجل اعتماد طلبهم، ما يفاقم الأوضاع عند التجار الذين يلجأون إلى التخفيضات كأداة لتمكينهم من بيع منتجاتهم والتقليل من الخسائر التي قد تصيبهم في كثير من الحالات، داعين الجهات المسؤولة عن هذا النوع من التراخيص إلى العمل على إيجاد آلية لتسهيل إجراءات استلام هذه التراخيص، مع تخفيف قيمتها المالية وحصرها في مبالغ رمزية لا تتعدى 500 ريال، الأمر الذي سيشجع أصحاب المحلات على العودة إلى اعتماد نظام التخفيضات في المرحلة المقبلة، وتزويد المستهلكين بأجود وأقل الأسعار الممكنة. صعوبة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور حمد الكواري صعوبة حصول التجار على تراخيص إطلاق العروض في الوقت الحالي، قائلا إنه وبالرغم من التطور الرقمي الكبير الذي حققته الجهات الحكومية في الدولة، بما فيها وزارة التجارة والصناعة، إلا أن هذا الجانب ما زال يعاني من العديد من التعقيدات التي دفعت بأصحاب المحلات إلى الابتعاد عن هذه الخطوة، مفسرا ذلك بالإشارة إلى مجموعة من العقبات التي تعترض التجار في طريق الحصول على هذا الترخيص، واضعا إجبارية التنقل إلى العديد من مكاتب الخدمات في مقدمتها، ما يزيد من مدة الانتهاء من تخليص هذا النوع من المعاملات ويرفع إلى ستة وثمانية أسابيع في أحسن الحالات. وبين الكواري أن عملية الحصول على ترخيص لطرح العروض كانت في السنوات الماضية أسهل بكثير مما هو عليه الوضع آنيا، بالنظر إلى الوقت الطويل الذي تأخذه وزارة التجارة في دراسة الطلب، الذي يجب أن يتضمن الأسعار الفورية للمنتجات والنسب المراد خصمها، لتقرر بعد ذلك السماح للتاجر باعتمادها أو التدخل حتى في قيمة التخفيضات كحصرها بين 20 و50 %، وهو ما قد لا يتماشى مع رغبة صاحب البضاعة ذاته، لافتا إلى أن تيسير هذه الإجراءات والتركيز على إيجاد آليات أخرى لتمكين التجار من الاستفادة من هذه التراخيص سيسهم في إنعاش السوق المحلي في المرحلة القادمة بعد الركود الذي مر به منذ بداية السنة الماضية بفعل الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق قال السيد محمد الغانم إن مسألة الاستفادة من تراخيص إطلاق العروض باتت صعبة جداً إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، وذلك بالرغم من النمو الكبير الذي حققه القطاع الرقمي في الدولة، مرجعا ذلك إلى عدم تسخير التقنيات التكنولوجية الموجودة بالشكل المطلوب في هذا الجانب، وخصها بمجموعة من التعقيدات التي تجر التجار نحو الأساليب التقليدية والاستناد إلى تقديم الطلبات بشكل يدوي، ما يؤخر من سرعة سيرورة الطلب ويجعله يستغرق مدة زمنية أكبر من أجل الحصول على الموافقة. وأضاف الغانم إن صعوبة الإجراءات المعتمدة في هذا الجانب هي التي أجبرت التجار على التخلي عن فكرة طرح العروض في المرحلة الحالية، بالرغم من حاجتهم إليها للنهوض بالحركة التجارية في الدولة بعد الإغلاق الذي فرضه تفشي وباء كوفيد - 19 على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، مشددا على ضرورة إعادة إحياء هذه الطرق التجارية في المرحلة المقبلة، وهي التي بإمكانها إنقاذ البعض من المشاريع التي تعاني التراجع من خلال تزويدها بالسيولة المالية اللازمة لمواصلة نشاطها. رسوم كبيرة من جانبه رأى السيد مصعب الدوسري أن صعوبة الإجراءات واستغراقها لمدة زمنية طويلة ليست العائق الوحيد الذي يقف أمام حصول التجار على تراخيص العروض، الأمر الذي دفعهم إلى التخلي عن هذه الفكرة والإبقاء على قيمة سلعهم على ما هي عليه بالرغم من أن هذا الأسلوب قد يكبدهم خسائر في حال ما لم يتم ترويج جميع السلع التي يحوزونها، مضيفا إلى ذلك كبر الرسوم التي يجبرون على دفعها مقابل اعتماد طلباتهم الخاصة بإطلاق العروض، والتي لا تتماشى في كثير من الحالات مع قدراتهم المالية، خاصة أنهم لا يلجأون إلى هذه الطريقة سوى للبحث عن تفادي الخسائر أو الحصول على أرباح مالية بسيطة. وصرح الدوسري بأنه وبناء على تجارب العديد من معارفه فإن رسوم الحصول على ترخيص إطلاق العروض قد تصل لحدود 5 آلاف ريال، بالنظر إلى المدة المراد إطلاقها فيها وفترة اعتمادها، زد عليها حجم اللافتات التي يتم تعليقها في واجهة المحلات كإعلانات عن التخفيضات المقدمة، وهو ما قد يتضارب والأهداف المراد إصابتها من اعتماد هذه التخفيضات لدى الكثير من التجار، الذي لا يسعون وراءها إلا لتقليل حجم الأضرار التي أصابتهم، لاسيما بعد الشلل الذي أصاب الحركة التجارية في الدوحة بداية السنة المنصرمة، التي شهدت ظهور الجائحة التي أثرت على طلب العديد من السلع والبضائع على المستويين الدولي والمحلي، ما يستدعي ضرورة إيجاد حل يخدم جميع الأطراف انطلاقا من وزارة التجارة والصناعة وصولا إلى ملاك المحلات التجارية. تقديم التسهيلات بدوره اعتبر السيد عبدالرحمن المالكي أن صعوبة الحصول على تراخيص التخفيضات يعد السبب الرئيسي وراء عدم اعتماد أصحاب المحلات لهذا النوع من التجارة في الفترة الأخيرة، بالرغم من تضرر بعضهم جراء عدم تسويق السلع التي يستوردونها من الخارج أو يقتنونها محليا، داعيا الجهات المسؤولة عن اعتماد هذه التراخيص إلى العمل على إيجاد حلول مناسبة تخدم مصلحة الجهات الممثلة للحكومة وغيرها من التجار، وذلك من خلال تكييف المنصات الرقمية مع إجراءات تقديم هذه الطلبات، وتخليصها بالسرعة اللازمة ما سيكفي أصحاب المحلات عناء التنقل إلى مختلف المكاتب من أجل إنهاء معاملاتهم، ويشجعهم على اللجوء إلى أسلوب التخفيضات في هذه المرحلة بالذات، التي يحتاجون فيها إلى حجم أكبر من السيولة المالية للتعافي من جميع الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. وتابع المالكي أن تسهيل الإجراءات يجب أن يقلص قيمة الرسوم المالية الخاصة بتراخيص التخفيضات ووضعها بشكل رمزي يتماشى والقدرات المالية لأصحاب المحلات التجارية، وحتى ولو كان ذلك بواسطة تحديد النشاطات التي يسمح لها بالاستناد إلى هذا النهج مقابل قيمة بسيطة، مشددا على أن تقديم هذه التسهيلات للتجار سيلعب دورا كبيرا في تحفيزهم على إطلاق العروض في المرحلة المقبلة، كونها تعد واحدة من أبرز السبل في انعاش القطاع التجاري في البلاد، والرجوع بالوضع التجاري في الدوحة إلى ما كان عليه قبل ظهور الجائحة.