رجال أعمال لـ الشرق: رؤية قطر 2030 تعزز النمو المرتقب لقطاع البناء

نشر موقع word cement تقريرا كشف فيه عن تحقيق البناء في قطر لنسبة نمو تصل إلى 4.6 % خلال الربع الأول من السنة الحالية، مشيرا إلى أن تسجيل الدوحة لمثل هذا الرقم

نشر موقع "word cement" تقريرا كشف فيه عن تحقيق البناء في قطر لنسبة نمو تصل إلى 4.6 % خلال الربع الأول من السنة الحالية، مشيرا إلى أن تسجيل الدوحة لمثل هذا الرقم المتوسط مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها اقتراب الدوحة من احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين انطلاقا من شهر نوفمبر المقبل، ما يعني تسلم الدولة لجميع المشاريع المتعلقة بهذه البطولة في الأشهر القليلة المنصرمة أو القادمة منها، الأمر الذي سيؤثر بصفة مباشرة على حركة سوق البناء المحلي ويقلص من حركتها في هذه الفترة بالذات. الرؤية الوطنية وبين التقرير أن تنظيم قطر للمونديال لن يؤدي إلى ركود شامل لسوق البناء في الدولة، متوقعا سير القطاع في الاتجاه المعاكس لذلك، وبالأخص في الفترة التي تلي هذه البطولة، والتي ستشهد عودة الحياة إلى مجال البناء في قطر، وظهور العديد من المشاريع المهتمة بمختلف المجالات في إطار سعي الدوحة إلى بلوغ رؤيتها المستقبلية، والتي نرمي بواسطتها إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل بلدان العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، مقدرا نسبة نمو سوق البناء الوطني في الفترة ما بين نهاية العام الجاري وسنة 2030 بحوالي 25 %، ستتجلى بشكل واضح في تشييد المزيد من الأحياء السكنية والمدن الذكية في شتى أرجاء البلاد. وأكد التقرير أن توفر قطر على المواد المطلوبة في هذا القطاع، يحفزه أكثر على النمو في المرحلة المقبلة، وذلك بالاستناد على السلع المستوردة والقادمة من الخارج، والموجودة بكثرة داخليا أو على البضائع المصنعة محليا عبر الشركات المحلية المختصة في إنتاج الأسمنت والحديد والزجاج بالإضافة إلى الألمنيوم، أو غيرها من المنشآت الأجنبية التي أطلقت فروعا خاصة بها في الدوحة، في صورة الشركة السويسرية العملاقة "sika "، والتي ساهمت لحد الساعة بقسط كبير في تمويل السوق وسد الحاجيات الداخلية فيما يتعلق بمواد البناء أو بعض المنتجات الكيميائية، مؤكدا جاذبية السوق الوطني في هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى نشاط معتبر من مؤسسات البناء غير القطرية في سوقنا المحلي. وجهة النظر وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال في استطلاع أجرته جريدة الشرق على صحة ما جاء به موقع وورد سيمنت، بالذات فيما يتعلق بمستقبل قطاع البناء في الدوحة وتوقعات زيادة الحركة في الفترة التي تلي كأس العالم 2022، التي أدى اقتراب الدوحة من احتضانها إلى استقرار الأوضاع بعض الشيء، وهو ما سيختلف بكل تأكيد في الأعوام المقبلة التي ستواصل فيها قطر سيرها نحو بلوغ رؤيتها الخاصة بسنة 2030. في حين بين البعض الآخر منهم قدرة السوق المحلي لمواد البناء على تلبية كل الطلبات، في ظل اعتماد التجار على استيراد المواد المطلوبة في القطاع من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى اعتمادهم على البضائع الوطنية كالألمنيوم، والزجاج بالإضافة إلى الأسمنت الذي بات يصنع محليا بجودة عالية، تضعه على رأس قائمة المقاولين خلال عمليات إنجاز أي من المشاريع، مطالبين الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في الدولة بضرورة فرض رقابة أكبر على بعض نقاط بيع مواد البناء بالتجزئة، وتكثيف الجولات التفتيشية على المحلات التي قد تستغل الطلب المتزايد على مواد البناء في الدوحة خلال الفترة الحالية، وتعمد إلى رفع الأسعار مقارنة بالقيمة الحقيقية لبضائعها المطروحة. قراءة صحيحة وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال عادل اليافعي رئيس مجلس إدارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات على صحة قراءة موقع وورد سيمنت لوضع السوق المحلي للبناء في الفترة الحالية، قائلا بأن الاستقرار في وتيرة التشييد وطنيا خلال هذه الفترة وانخفاض نسب النمو مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية كان منتظرا، في ظل الاقتراب من احتضان الدوحة كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين شهر نوفمبر المقبل، حيث تم تسليم أغلبية المشاريع الخاصة بالبطولة المرتقبة، واصفا المونديال بأحد أهم عوامل تنشيط حركة التشييد في قطر على الأقل في السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت فيها قطر مستويات جد عالية من النمو العمراني، سواء كان ذلك في الدوحة أو غيرها من المدن الأخرى. وبالرغم من اعترافه بالدور الكبير الذي لعبه رهان تنظيم كأس العالم قطر 2022 في إنعاش سوق البناء طيلة الأعوام الأخيرة، إلا أنه رأى أن الفترة التي ستلي البطولة الرياضية لن تقل أهمية بالنسبة لتطوير قطاع البناء، الذي سيواصل السير إلى الأمام في المرحلة القادمة بداية من العام المقبل، مستندا في ذلك على مجموعة من المعطيات أولها العمل المستمر من أجل بلوغ رؤية قطر 2030، التي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة قطر وجعلها من بين أفضل بلدان العالم وليس في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بالإضافة إلى وفرة المواد المطلوبة في السوق المحلي سواء تلك القادمة من الخارج، أو غيرها المصنعة وطنيا عن طريق شركات قطرية أو أجنبية متواجدة في الدوحة. المنتج الوطني من ناحيته أشاد رجل الأعمال السيد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جالكسي لصناعة الجرانيت بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة من أجل ضمان التوريد الكامل للسوق المحلي بالمواد الخام المطلوبة في عمليات التشييد، وذلك من خلال الاعتماد على الاستيراد من مجموعة من الدول، بالإضافة إلى المنتجات المحلية التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إتمام دورات التشييد انطلاقا من الرخام والأسمنت وصولا إلى الزجاج والألمنيوم، وهي السلع التي نجحت الدولة في توفيرها بكميات معتبرة عبر مصانعنا الوطنية، أو غيرها من المنشآت الأجنبية المالكة لفروع داخل الدوحة. وأشاد الأنصاري في كلمته بجودة منتجاتنا المحلية في هذا القطاع، والقادرة على منافسة نظيرتها المستوردة بكل أريحية بالذات من ناحية الجودة، ضاربا المثال بالرخام والإسمنت المحلي اللذين يغطيان نسبة كبيرة جدا من حاجيات السوق، بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الشركات المنتجة له في قطر من أجل مضاعفة مردوديتها، ما مكن من سد طلبات المشاريع الداخلية وتسريع عمليات الانتهاء من المشاريع وتسليمها للدولة في آجالها المحددة، لاسيما تلك المعنية منها باحتضان قطر لكأس العالم قطر 2022، داعيا هذه المصانع إلى مواصلة العمل بنفس الأسلوب من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة المقبلة، والتخلص نهائيا من استيراد بعض المواد المطلوبة للتشييد. مراقبة الأسعار بدوره قال رجل الأعمال سعيد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة "تي بي أم" بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار وفرة مواد البناء في السوق المحلي، إلا أنه ومع ذلك طالب بضرورة الوقوف على بعض محلات البيع بالتجزئة ومراقبتها أكثر في الفترة المقبلة، موضحا كلامه بالإشارة إلى الأسعار المختلفة بين محل وآخر، مرجعا ذلك إلى سعي بعض التجار إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على مثل هذه السلع، ومحاولة الحصول على أرباح أكبر باعتبار أن زبون مواد البناء في الدوحة مضمون، في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف الجهات المختصة لإيقاف مثل هذه الأفعال. وأضاف الجربوعي أن الجهات الحكومية ليست الطرف الوحيد الذي يترتب عليه مراقبة التجار، ومنعهم من المغالاة والمبالغة في وضع أسعار مختلف المنتجات، داعيا المستهلكين إلى ممارسة مهامهم في هذا الجانب، وعدم الاكتفاء بلعب المتفرج فقط، وذلك من خلال التبليغ عن نقاط البيع بالتجزئة الملاحظ عليها الرفع في قيمة مواد البناء، ما سيؤدي إلى فرض استقرار أكبر لسوق هذا القطاع في قطر ويحد الأسعار عند المستوى الذي يتماشى مع قدرات الشركات وحتى الأفراد.