رجال أعمال لـ الشرق: حوافز الاستثمار ساعدت على زيـادة الإنـتـاج

نشر موقع pyramid media تقريراً تحدث فيه عن استمرار الشركات الوطنية في اقتحام عالم التصدير، والتركيز على الوصول بمنتجاتها إلى العديد من البلدان، وفي مقدمتها الدول

نشر موقع "pyramid media" تقريراً تحدث فيه عن استمرار الشركات الوطنية في اقتحام عالم التصدير، والتركيز على الوصول بمنتجاتها إلى العديد من البلدان، وفي مقدمتها الدول الآسيوية التي تعد الأكثر طلبا للسلع القطرية، مستندا في ذلك إلى آخر الإحصائيات التي قدمتها غرفة قطر للتجارة والصناعة، والتي كشفت أن حجم إجمالي صادرات قطاعنا الخاص بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 5.08 مليار ريال قطري، مسجلة ارتفاعا في ست سلع أساسية خلال هذه المرحلة إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في السنة المنصرمة، في مقدمتها صناعة اللوترين التي بلغت نسبة الزيادة في التصدير على مستواها بحوالي 18 %، بالإضافة إلى المواد الكيمياوية التي سجلت ارتفاعا بما يتجاوز 22 %، حالها حال منتجات الغازات الصناعية التي تمكنت هي الأخرى من رفع وارداتها إلى الخارج بما يصل إلى 18 %. وأرجع التقرير انخفاض قيمة الصادرات في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بـنسبة 12 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في ذات الفترة من السنة المنصرمة، إلى الظروف الصعبة التي مر بها العالم منذ أبريل 2020، حيث شهدت كل دول العالم انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع بها إلى إغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، ما أثر على حركة التجارة الدولة إلى غاية بداية 2021، التي ميزها إنتاج لقاح لوباء كوفيد - 19، ما لعب دورا كبيرا في اتجاه غالبية البلدان نحو الانفتاح والسعي وراء إعادة ترتيب جميع المجالات، وعلى رأسها القطاع التجاري من خلال العمل على تكثيف الحركة التجارية، وتعزيز العلاقات الدولية في هذا الجانب. الدعم المالي وبين التقرير أن قطر تأتي في صدارة الدول التي عملت بجد كبير من أجل تجاوز هذه الأزمة، الأمر الذي مكنها من الحفاظ على قوة اقتصادها بواسطة الدعم المالي المعتبر المقدم لشركات القطاع الخاص بهدف حمايتها من الانهيار جراء الآثار السلبية التي خلفها الوباء، الأمر الذي نجحت فيه لحد الساعة بعد أن تمكنت من إعادة إحياء الغالبية العظمى من المصانع، والتي باشرت عملها بغية تغطية حاجيات السوق المحلي، ومن ثم الخر وج بمنتجاتها إلى مختلف القارات، مؤكدا احتلال آسيا لصدارة البلدان المستوردة للسلع القطرية. وتوقع التقرير أن تكشف أرقام الربع الثاني من العام الجاري عن ارتفاع في قيمة الصادرات القطرية نحو الخارج، بالنظر إلى المعطيات الحالية التي تشير إلى تحسن الأوضاع العالمية وتغلبه على وباء كوفيد - 19، ما سيرفع من دون أي شك من حجم الحركة التجارة الدولية، ما ستعمل قطر على استغلاله من خلال مصانعها الخاصة، التي ستركز المصدرة فيها حاليا على الرفع من وتيرة التوريد على مستواها، في حين ينتظر من البقية انتهاج نفس التوجه والبحث عن اقتحام الأسواق الخارجية، بداية من تلك القريبة من الدوحة كالكويت وسلطنة عمان. المنتجات القطرية وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير بيراميد ميديا قال عدد من أصحاب المصانع لـ الشرق: إن النجاح في الوصول بالمنتجات القطرية إلى الخارج في ظل الظروف الصحية الصعبة التي مر بها العالم طيلة الأشهر الماضية يعد خطوة إلى الأمام، ودليلا على النمو الذي شهدته الدوحة في هذا القطاع خلال فترة وجيزة، متوقعين تمكن العديد من المصانع من تصدير منتجاتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها اللوجستية منها، حيث تحوز قطر مطارات وموانئ قادرة على لعب دور رئيسي في الخروج بالمنتجات المحلية إلى مختلف الدول بغض النظر عن قارة تواجدها، ما سيزيد من حجم صادراتنا بشكل ملحوظ في المرحلة المقبلة، داعين الجهات المسؤولة إلى مواصلة الدعم والدفع بالمصانع الوطنية نحو توسعة رقعة تسويق منتجاتها، خاصة أن السلع القطرية لا تقل جودة عن غيرها المصنعة في كبرى دول العالم. خطوة إلى الأمام وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال حسن العمادي إن نجاح المصانع الخاصة المحلية في تصدير سلع بقيمة 5.08 مليار ريال قطري في الربع الأول من السنة الحالية يعد مؤشرا إيجابيا على تمكنها من الخروج من الأزمة التي دخلت فيها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي خلق حالة من الركود في الأسواق العالمية وليس الوطنية فقط، بعد أن أجبر العديد من المنشآت على الإغلاق في وقت سابق، تفاديا لانتشار الوباء وحماية للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن حجم الواردات في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية وعلى الرغم من عدم كبره إلا أنه يشكل خطوة إلى الأمام، ودليلا على النمو الذي يشهده القطاع الصناعي في البلاد. وأضاف العمادي إن وصول رقم الصادرات إلى ما يتجاوز الخمسة مليارات ريال يعكس المستوى الذي بلغته الصناعة الوطنية في ظرف سنوات قليلة، فبعد أن كنا نرتكز قبل سنوات قليلة من الآن على استيراد جميع حاجياتنا بتنا اليوم قادرين على تصدير سلع مختلفة الاستخدامات إلى دول آسيوية تفوقنا خبرة في هذا المجال، ما يبعث بالتفاؤل بمستقبل الصناعات القطرية على مستوى القطاع الخاص، والتي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر 2030 في جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بتغطيات جميع حاجيات الدولة بالاستناد إليها، أو من جهة تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. وفرة الإمكانيات من جانبه رأى رجل الأعمال فوزي الشمري أن تمكن المصانع القطرية من تحدي الظروف التي مر بها العالم في السنة المنصرمة، والنجاح في تأدية مهامها في تمويل السوق المحلي بما يحتاجه في بعض المنتجات، ومن ثم العمل على الوصول بها إلى الأسواق الأخرى، تعد براهين بداية خروج قطر من الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد، مرجعا نجاح القطاع الخاص في هذه المهمة إلى الدعم الكبير الذي خصصته الحكومة لممثليه خلال هذه الفترة، متوقعا وصول المصانع الوطنية إلى تصدير كميات أكبر من السلع والمنتجات خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات وعلى رأسها توفر الدوحة على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك. ووضح الشمري كلامه بالقول إن أحد أهم ما يحتاجه المصنع من أجل إنجاز مهمة التصدير وتسويق منتجاته في الأسواق الخارجية هو البنية اللوجستية المتطورة، ما تحوز عليه دولتنا التي تملك موانئ كميناء حمد العالمي، بالإضافة إلى حمد الدولي الذي يملك أسطولا هائلا من الناقلات التي بقدرتها نقل منتجاتنا من الدوحة إلى مختلف العواصم في جميع القارات، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المنشآت في عملية تشجيع المصنعين الوطنيين على اقتحام هذا العالم. مواصلة الدعم بدوره صرح رجل الأعمال علي الأنصاري بأن تصدير بعض المصانع المحلية لسلع بلغت قيمتها أكثر من خمس مليارات ريال قطري في الربع الأول من العام الحالي، يعد حافزا لغيرها من المصانع التي لم تلج هذا العالم بعد من أجل اتباع خطواتها والتوجه نحو المزيد من الأسواق الخارجية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الدعم من طرف الجهات المسؤولة على القطاعين الصناعي والتجاري في الدولة، خاصة أن تمكنها من تحقيق هذا المبتغى يندرج ضمن رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على إشراك ممثلي القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد المحلي. وتابع الأنصاري إن الدعم المقصود بكلمة الدعم لا يعني بالضرورة الجانب المادي، بل قد يأتي بأشكال أخرى أكثر أهمية كتوفير الأراضي للراغبين في إطلاق مصانع جديدة أو توسعة منشآتهم الحالية، داعيا إلى تخفيض قيمة تأجير الأراضي التي شهدت ارتفاعا كبيرا في المرحلة الأخيرة، مشددا على أن تمكين المصنعين من إيجاد أماكن لتطوير مشاريعهم والخروج بها من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، سيسهل اتجاه الكثير منهم نحو التصدير، خاصة أن نوعية منتجاتنا لا تقل عن غيرها المصنعة في أكبر بلدان العالم وتزيد من تنافسيتها في مختلف الأسواق، الأمر الذي سينعكس بالعديد من الإيجابيات على اقتصادنا الوطني ويقلل من اعتمادنا في تغذيته على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.